موعد دخول اتفاقية الضمان الاجتماعي المغربية-البلجيكية حيز التنفيذ

تدخل اتفاقية الضمان الاجتماعي المغربية-البلجيكية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 18 فبراير 2014، حيز التنفيذ في فاتح يونيو المقبل.

ووقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، اليوم الإثنين، مع سفيرة المملكة البلجيكية بالمغرب فيرونيك بوتي، على التنسيق الإداري المتعلق بتطبيق الاتفاقية المذكورة، والتي تحل محل الاتفاقية السابقة الموقعة سنة 1968.

وأشارت الوزارة، ضمن بلاغ، أن هذا “التنسيق الإداري يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية في مجال الضمان الاجتماعي”، مبرزة أنه “يتضمن جميع المقتضيات التطبيقية لاتفاقية الضمان الاجتماعي”.

وذكر البلاغ، أن الاتفاقية تتضمّن “توسيع النطاق الشخصي ليشمل كل الأشخاص الخاضعين لتشريعات إحدى الدولتين المتعاقدتين، وذوي حقوقهم، وتمكينهم من الحق في العلاجات الصحية، والحق في المعاشات للعائدين للإقامة في بلدهم الأصلي، والحق في التعويضات العائلية للمتقاعدين، إضافة إلى تجميع فترات التأمين المنجزة في دولة ثالثة لفتح الحق في التعويضات”.

وأكد الجانبان على التزامهم بتعزيز وتقوية علاقة التعاون الثنائية في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية، والتوجه لمجالات ذات الاهتمام المشترك التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الجانبين.