اتهامات لبرلماني ورئيس جماعة سابق بـ”سرقة المال العام”

وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضد الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال، بإقليم قلعة السراغنة، بجهة مراكش (ع.و)، بشبهة تبديد مبالغ كبيرة واستغلال معدات تابعة للجماعة، وتسخير موظفين جماعين للاشتغال خارج القانون.

يذكر أن المشتبه فيه ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وسبق له أن شغل منصب الأمين العام الإقليمي للحزب بقلعة السراغنة.

وذكرت شكاية الجمعية، يتوفر موقع “بديل” على نسخة منها، أن المعني بالأمر متورط في “شبهة استغلال عمال الإنعاش الوطني في أغراض خاصة، وهو ما يعتبر تبديدا لمالية الجماعة”.

وأوضحت الشكاية، أن الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال، أقدم على تشغيل العمال المذكورين لما يفوق 18 سنة، في منزله، في حين أنهم يتقاضون أجورهم من مالية المجلس.

وتابعت الجمعية أن الرئيس السابق والبرلماني الحالي عن حزب الأصالة والمعاصرة متهم بـ”استغلال النفود والتهرب الضريبي “، من خلال “تفويت ما يقارب  1.950.000,00 درهــــم على ميزانية الجماعة”.

وأشارت الشكاية إلى أن “الأراضي غير المبنية أو الأراضي العارية التي تملكها عائلة الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال (ع.و)  ونائبه، تبلغ مساحتها ما لا يقل عن 19.5 هكتار، لا تؤدى عنها الضريبة المرتبطة بضريبة الأراضي العارية أو غير المبنية منذ 2007”.

وتحدثت الشكاية، التي توصل موقع “بديل” بنسخة منها، على أن الرئيس السابق لم يحصل على رخص البناء “لعدد من ممتلكاته، ولا وجود لأي دليل يثبت الحصول عليها حسب القانون المتعلق بالتعمير، والتي من بينها 3 شقق و4 دكاكين ورياض ومسبح وحمام”.

ولم تتوقف الإتهامات عند هذا الحد، حيث شملت شبهة “استغلال النفود وربط مصالح خاصة مع الجماعة وتبديد أموال عمومية، من خلال “تعبيد طريق مؤدية إلى أراضيه في منطقة الكازيط بسدي رحال، وأخرى متفرعة عن الطريق المؤدية إلى تملالت، وهي أراض من أجل إعداد تجزئتين سكنيتين لحسابه في حين أن هناك دواوير تابعة للجماعة في حاجة ماسة إلى طرق معبدة”.

واستندت الجمعية، في طلبها، على “شكاية تقدم بها ستة مستشارين جماعيين بجماعة سيدي رحال، بإقليم قلعة السراغنة، موقعة من طرفهم مع تصحيح الإمضاء لكل منهم”.

وكان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد قال في وقت سابق، إنه يعمل على سن قانون يمنع الجمعيات العاملة في مجال حماية المال العام، من تقديم شكايات ضد “المسؤولين المتهمين بالفساد وتبديد الأموال العمومية” واسناد هذه المهمة لوزارة الداخلية فقط، وهو الأمر الذي جر عليه الكثير من الانتقادات.