المحكمة تدين “العميد والبنكية” بـ11 سنة سجنا نافذا

بتت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، في الملف المعروف إعلاميا بـ”العميد والبنكية”.

وفي الدعوى العمومية، أدانت المحكمة عميد الشرطة الممتاز بـ8 سنوات سجناً نافذاً وبغرامة مالية قدرها 40.000 درهم، فيما أدانت مسيرة وكالة بنكية بتزنيت بـ3 سنوات حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 5000.00 درهم.

وفي الدعوى المدنية، حكمت المحكمة ذاتها على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره 2.641.732.68 درهما (حوالي 264 مليون سنتيم)، مع أدائهما تعويضا مدنيا قدره 260.000 درهم (26 مليوم سنتيم)، مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.

وتابعت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف عميد الشرطة نفسه الذي كان يعمل بولاية أمن أكادير ومديرة الوكالة البنكية بتهم اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.

وكان المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحال على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، في أواخر شهر مارس المنصرم ، الشخصين المعنيين، بعد انتهائه من إجراءات البحث التمهيدي.