موخاريق يدعو إلى إلغاء “الفصل 288” ويهاجم مسؤول سامي

قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشّغل ميلودي موخاريق، إنهم تقدّموا بـ”طلب لإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتعزيز آليات ممارسة الحق النقابي وتنزيل الاتفاقية 135 لمنظمة العمل الدولية بجنيف، حول حماية الممثلين النقابيين وممثلي الأجراء”.

وأشار موخاريق، ضمن خطابه بمناسبة فاتح ماي، إلى أن “النقابيين يتعرضون يوميا للضغوطات والمتابعات القضائية الجائرة بمقتضى الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي”.

وفيما ذكر أن هذا الفصل الجنائي “موروث عن الاستعمار البائد”، لفت إلى أن النقابيين يتعرّضون أيضا لـ”إجراءات انتقامية منها الطرد والتنقيلات التعسفية والتضييق والشطط، والحيف والظلم”.

الاستدعاء والترهيب

وأورد ضمن خطابه أن “من الأمثلة الصارخة، ما حدث لعمال ضيعة les domaines du Nord بسيدي سليمان، وللكاتب العام للاتحاد المحلي بنفس المدينة، حيث أقدمت السلطات المحلية، على استدعاءه وترهيبه وتقديمه على أنظار النيابة العامة في أفق محاكمته”.

ويرى موخارق أن ما أقدمت عليه السلطات، هو لـ”خدمة مالك الضيعة، الذي رفض تأدية أجور العشرات من العاملات والعمال لعدة شهور”.

نفي النقابيين

وفي المصدر ذاته، هاجم موخارق المندوب السامي لقدماء المقاومين وجيش التحرير، معتبرا إياه يكن عداءً للحركة النقابية الوطنية.

وفيما أشار إلى أن هذا المسؤول، عمَّر أزيد من 20 سنة على رأس المندوبية، بدون نتائج تُذكر، قال إنه: “يحارب بشتى أنواع التضييق أعضاء الاتحاد المغربي للشّغل”.

وأضاف أن المندوب “ذهبت به الحماقة حتى”نـــــــــفـــــي”Bannir” الكاتب العام بهذه المؤسسة من خلال مجلس تأديبي مفبرك من مدينة الرباط، إلى نواحي الدار البيضاء”.

واعتبر موخاريق أن ذلك “استنساخ لعادة الاستعمار الفرنسي إبان الحماية، حيث كان المستعمر ينفي النقابيين من مدينة إلى أخرى قصد منعهم من ممارسة الحق النقابي”.