حقوقيو خنيفرة يشتكون من التضييق

تدخلت السلطات العمومية، بمدينة خنيفرة، ومنعت وقفة احتجاجية، دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية، في وقت سابق، للتّنديد بـ”غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وبالخصوص المحروقات”.

ولفت المشاركون في الوقفة أنها كانت سلمية، وهي فقط من أجل إثارة انتباه المسؤولين، للتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وانتقد المشاركون في الوقفة، تدخل السلطات لفض الاحتجاج، مشيرين إلى أن ذلك غير مقبول، ولا يتماشى مع وضع مغرب اليوم، خصوصا وأن المغاربة قطعوا أشواطا لتحصين التعبير بحرية.

وقال رئيس فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان محمد زندور، في تصريح صحفي، إن “هذا الحصار المفروض على مدينة خنيفرة، بدأ منذ مجيء عامل الإقليم”، مضيفا: “منذ ذلك والمنع يطال الأصوات الحرة، وكل من عبّر عن رأيه، يواجه بالتضييق وشد الخناق عليه، كما يحدث مع الحقوقي كبير قاشى” .

وفي بيان سابق، ذكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بجهة بني ملال خنيفرة”، أن أشكاله الاحتجاجية، تواجه بالتضييق، في إقليم خنيفرة، مشيرا إلى أنه سجل “21 حالة منع بخنيفرة”.