مطالب بفتح تحقيق في قطاع “طاكسيات مراكش”

بعد أن فجر البرلماني عز الدين الزكري مؤخرا، بمجلس المستشارين، مظهرا من مظاهر الفساد البشع بـ.ـقطاع سيارة الأجرة، دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، إلى العمل علـ.ـى ضبط المأذونيات وإحصاء وضبط لوائح المستفيدين منها ومستغليها، ومحاربة كـ.ـل أشكال الريع والمضاربات والاحتكار، وتقوية المراقبة والتصدي لانتهاك حرمة القانون.

وطالبت الجمعية،في بيان، اليوم الخميس 21 أبريل الجاري، بـ”فتح تحقيق حول ما ورد فـ.ـي تدخل المستشار البرلماني بمجلس المستشارين، وحول كل الأشرطة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك”.

وقفت الجمعية عند “العديد من الأشرطة لبعض الضحايا المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومظاهر الفساد في هذا القطاع”، مشيرة إلى أن “لوبيات تتاجر بطرق غير مشروعة، في استغلال المأذونيات وتتلاعب بالعقود النموذجية لصالحهم دون احترام الضوابط القانونية المنظمة للتعاقد، وذلك باستعمال سلطة المال في احتكار استغلال المأذونيات”.

وفي السياق ذاته، ذكرت الجمعية، أن “هذه اللوبيات، لجأت إلى رفع ثمن سومة الاستغلال إلى أثمنة صاروخية تمكنهم من ضمان الاحتكار لصالحهم وقطع الطريق على السائقين المهنيين، بحرمانهم من فرص استغلال المأذونيات وإجبار المستغِلين منهم على عدم قدرتهم للاستمرار في التعاقد مع مالكي المأذونيات”.