وهبي يثير غضب حماة المال العام

أثارت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول عزمه تقييد حق جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، استنكار الجمعية المغربية لحماية المال العام، معتبرة أن تصريحات وهبي تتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة.

وترى الجمعية المغربية لحماية المال العام، وفق ما ورد في بيان لها، يوم الأربعاء 20 أبريل الجاري، أن تلك التصريحات والنوايا المعبر عنها من قبل وزير العدل، تهدف إلى خنق نشاط المجتمع المدني وتكميم الأفواه والتراجع عن المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات.

وأشار البيان إلى أن تصريحات وزير العدل التي وصفتها الجمعية بغير مسؤولة، تسعى لتوفير الحماية لرموز الفساد، وتشجيع استمرار مظاهر الرشوة والريع في الحياة العامة.

واعتبرت الجمعية أن تصريحات تعتبر مسا بـ”استقلالية السلطة القضائية، وتدخلا في شأنها، وتقييدا لدور النيابة العامة التي ألزمها قانون المسطرة الجنائية، بتحريك الأبحاث التمهيدية بناء فقط على مجرد وشاية”، مؤكدة على أن “تلك التصريحات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

ودعا البيان البرلمان إلى تحمل مسؤوليته وعدم الانجرار مع الدعوات الرامية إلى التشريع لفائدة المتورطين في جرائم الفساد والمس بالحقوق والحريات وانتهاك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.