البيجيدي يدعو إلى التراجع عن “تحرير أسعار المحروقات”

استغربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من “لجوء الحكومة المتكرر” إلى تعليق عجزها وقلة حيلتها وفعاليتها في كل مناسبة على “الحكومتين السابقتين”.

وتساءلت الأمانة العامة للحزب، ضمن بيان، عقب اجتماعها يوم أمس، عـ.ـن الجدوى من وجود “حكومة عزيز أخنوش”؟ وعن “الكفاءات”؟ وعن “مسار الثقة، ومسار التنمية، وحجم الوعود الوهمية التي ثبت زيفها”؟

وقال البيان إنه “عوض الاختباء وراء إصلاح نظام المقاصة لتفسير أسعار المحروقات، وإذا كـ.ـانت الحكومة تعتقد أن هذا الإصلاح هو السبب، وأنه إصلاح لا حاجة إليه، ولا مصلحة فيه، فما عليهـ.ـا إلا أن تتحمل مسؤوليتها وتمتلك الشجاعة للتراجع عنه”.

البيان الذي حمل توقيع الأمين العام عبد الإله بنكيران، أبرز أن التراجع عـ.ـن “تحرير سعر المحروقات”، لا يتطلب سوى “توقيع واحد” من طرف “رئيس الحكومة”.

يـُذكر أن تحرير سعر المحروقات التي تشهد الآن ارتفاعاً مهمولاً، تم في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وهو ما عرّضه آنذاك لكثير من الانتقادات.

التواصل الصريح

وضمن البيان ذاته، لفتت الأمانة العامة للحزب أن “وظيفة الحكومة ودورها الأساسي هو مواجهة الصعوبات والتحديات والعمل من أجل التخفيف عن المواطنين عبر ابتكار واقتراح الحلول وسن الإجراءات المناسبة”.

وأضافت أن من أدوارها أيضا “التواصل الصريح والمباشر والمسؤول مع المواطنين، لتوضيح الظروف والسياقات، وليس ادعاء عدم توفرها على العصا السحرية والهروب من المواجهة”.

يـُذكر أن البيان يـُشير هنا، إلى تصريحات سابقة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم 8 أبريل الجاري، حيث قال إن الحكومة تشتغل لمواجهة التحديات، وتبحث عن الحلول، مبرزا أن “الحكومة لا تملك عصا سحرية لحل جميع المشاكل”

وذكر حزب العدالة والتنمية أن الحكومة عاجزة عن اتخاذ “الإجراءات اللازمة لمواجهة شركات المحروقات، ومراقبة الأسعار وردع المخالفين وحماية المواطنين”.

وتابع: “لاسيما وأن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتضمن الأدوات القانونية الكفيلة للتدخل في مثل هذه الظروف الاستثنائية”.

يـُذكر أن المادة الرابعة من “قانون حرية الأسعار والمنافسة”، تـُمكـ.ـن الحكومة من اتخاذ إجراءات استثنائية، في حالة ما لاحظت الارتفاع المهول للأسعار أو انخفاضها.

ويرى متتبعون أن عدم تدخل الحكومة في الظرفية الحالية، لمواجـ.ـهة أسعار المحرقات، يرجع إلى “تضارب المصالح”، في إشارة منهم إلى عزيز أخنوش الذي يملك “شركة إفريقيا”.

الزيادة ثم الزيادة

وأشارت الأمانة العامة للبيجيدي، إلى أن “الظرفية الخارجية وتقلبـ.ـات الأسواق الدولية لا يسعف لوحده في تفسير هذه الزيادات المتتالية والمستويات القياسية التي سجلتـ.ـها بلادنا في أسعار المحروقات والتي وصلت 15 درهم للتر”.

وذكرت أن “هذه الأسعار التي تزداد أسبوعا بعد أسبوع بالرغم من التراجع الذي تسجله أسعار النفط على المستوى الدولي، والذي عكسته مختلف الدول المستوردة للنفط عبر تخفيض ثمن البيع للعموم من خلال إلزامها لهذه الشركات بتخفيض هامش ربحها من جهة، ومن خلال استثمار الفائض الاستثنائي الذي حققته من الضرائب على المواد النفطية لتخفيض الثمن من جهة أخرى، في الوقت الذي استمرت فيه شركات المحروقات بالمغرب في الزيادة تلو الزيادة”.