الـpps يُحرج الحكومة بـ”الديموقراطية وحقوق الإنسان”

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابياً، إلـ.ـى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول “مكانة البـُعد الديموقراطي والحقوقي، في اهتمامات، وعمل الحكومة”.

وقال الفريق البرلماني في سؤاله الموضوع لدى إدارة المجلس: “أعـ.ـلنت الحكومة ضمن برنامجها، عن الوعي بأنَّ الإصلاحات في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والبيئية، لـ.ـن تستقيم إلا بمواصلة، وتعميق مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي ببلادنا”.

وأضاف السؤال: “وفي نفس الوثيقة، اعتبرتم، كحكومة، أنَّ هناك حاجـ.ـة مـُلِحَّــة إلى تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بهدف تطويرها وتجويد محاورها، من أجل تقوية مسلسل الإصلاح السياسي في بلادنا، وضمان فِعلية حقوق الإنسان، بكل أجيالها تعزيزاً لدينامية الوعي الحقوقي ببلادنا”.

وفي هذا الإطار، ساءل الفريق الاشتراكي الوزير “عن الخطوات العملية والتدابير الملموسة والقرارات، الفعلية التي اتخذتموها، أو تُحَــضِّــرون لتفعيلها، من أجل بثّ نَفَسٍ ديموقراطي جديد، تحصينا للمكتسبات وارتقاءً بها، وإسهاماً من الحكومة في استعادة الثقة، ولا سيما في مجالات: المساواة؛ الحريات؛ حقوق الإنسان؛ وترسيخ دولة القانون”.