مطالب بفتح تحقيق ضد “رئيس جماعة ترابية”

طالب مندوب “الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام”، فـ.ـي مدينة بني ملال، بـ”فتح تحقيق في محلات تجارية كائنة بجماعة سيدي جابر، التابعة لإقليم بني ملال”، مشيراً إلى أنها “صـُرفت عليها أمـ.ـوال مـُتعددة، دون الاستفادة منها، لتبقى عـُرضةً للتلف والهدم”.

ووجّه محمد المنيالي، مندوب الشبكة، مراسلة يوم الثلاثاء 05 أبريل الجاري، إلـ.ـى والي جهة بني ملال خنيفرة، لأجل إرسال لجنة لتقصي الحقائـ.ـق للبحث في خروقات إدارية وتبذير أموال عمومية.

ويرى المنيالي، أن رئيس المجلس الجماعي ارتكاب عدد من الخروقات منها “الإقدام علـ.ـى منح شواهد إدارية لأشخاص لا ينتمون إلى الجماعة السلالية.. والترخيص لمشاريع ذات صبغة تجارية على أرض فلاحية”، حسب مـ.ـا جاء ضمن المراسلة التي توصل موقع “بديل” بنسخة منها.

وأضاف المنيالي أن الترخيص المذكور “فسح المجال لصاحب المشروع، وتمادى فـ.ـي خرق القانون، بإنشاء ملاعب رياضية دون مراعاة لدفتر التحملات المعمول به قانونيا أمام مرأى ومسمع السلطات دون تحريك اية متابعة قانونية”، وفقا لتعبير المراسلة.

واتهم المنيالي رئيس المجلس الجماعي بـ”هدم فران، كان بالقرية النموذجية، دون سلك للمساطر المعمول بها، مما ضيع على الجماعة أحد الموارد التي كانت تنتفع بها ميزانيتها”.