جبهة إنقاذ “سامير” ترد على الحكومة

ردّت “الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير”، علـ.ـى التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، فـ.ـي وقت سابق، بخصوص وضعيتها القضائية.

وقالت الجبهة إن “القضاء المغربي أصدر أحكامه النهائية والقطعية فـ.ـي كل درجات التقاضي بالتصفية القضائية للشركة، بتاريخ 21 مارس 2016، وبتاريخ 1 يونيو 2016، وبمحكمة النقض بتاريخ 1 شتنبر 2019، ومنـ.ـذ صدور الأمر القضائي في الملف سنة 2017 والمحكمة تسعى لتفويت أصول شركة “سامير”، بغية الحفاظ علـ.ـى مناصب الشغل والتشغيل، وتغطية ما يمكن تغطيته مـ.ـن الديون المتراكمة على الشركة، وحماية المصلحة العامة المرتبطة باستمرار هذه المقاولة كمحطة تكرير وتخزين البترول”.

واعتبرت الجبهة، في بيان، أمس الجمعة 1 أبريل الجاري، أن نجاح المحكمة التجارية فـ.ـي مساعي التفويت واستئناف الانتاج رهين وبشكل جازم بتوضيح الحكومة لسياستها في مستقبل صناعات تكرير البترول في المغرب.

وكان مصطفى بايتاس، قد قال في الندوة الصحفية الأخيرة للحكومة أنها “ستتفاعل مـ.ـع قضية لاسامير على ضوء القرارات التي ستتخذها السلطات القضائية المشرفة على هذا الملف”.