مطالب بتقوية الردع في محاربة الفساد

تفجّرت في الفترة الأخيرة فضيحة من العيار الثقيل، وكانت وزارة الصحة مسرحا لها، بعد متابعة 31 شخصا بينهم 18 موظفا عموميا و13 شخصا منهم أصحاب شركات ومستخدمون.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بـ”إصدار أحكام رادعة فـ.ـي جرام نهب المال العام مع حرمان المفسدين وتجريدهم من الحقوق الوطنية”.

ويـُشتبه في تورط المعنيين في “تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبـ.ـديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة مـ.ـن شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.

وثمن المكتب الجهوي للجمعية بجهة الدار البيضاء الوسط، “قرار النيابة العامة القاضي بعقل وحجز ممتلكات بعـ.ـض المتهمين وتجميد الأموال والأرصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية، علـ.ـى اعتبار أنه إجراء قضائي من شانه أن يـُوفر ضمانات لاسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة”.

وطالبت الجمعية، في بيان توصل موقع “بديل” بنسخة منه، اليوم الجمعة فاتـ.ـح أبريل الجاري، “بمواصلة الأبحاث ذات الصلة بالموضوع صونا وحماية للمال العام، مـ.ـع الحرص على التطبيق السليم والعادل للقانون علـ.ـى اعتبار أن الجميع متساوون أمام القانون، وملزمون بالامتثال له تماشيا، مع مبادئ وروح دستور 2011 الذي ركـ.ـز على مبدإ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ركز على مبدإ الشفافية والحكامة الجيدة”.

وأكدت الجمعية على ضرورة محاربة الفساد بتسريع النيابة العامة “وثيرة الأبحاث التمهيدية لمجموعة من الملفات التي تبنتها والتي مع الأسف ما زالت حبيسة الرفوف (جماعة الفقية بن صالح، جماعة بني ملال، جماعة عين السبع، جماعة الجديدة، جماعة خريبكة …. الخ.) طبقا للقانون وصونا وحماية للمال العام”.