الحكومة تُجيب عن سبب تفويض برنامج “فرصة” لوزارة السياحة

بعدما طـُرحت عدة تساؤلات بشأن تكليف “وزارة السياحة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضـ.ـامني” لتدبير برنامج “فرصة”، بدل “وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات”، قال الناطق الرسمي باسم الحـ.ـكومة إن “الوزارتين تعملان في حكومة واحدة”، لافتا إلى أن “استعجالية البرنامج لا ستمح بالانتظار”.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحـ.ـفية اليوم الخميس أعقبت المجلس الحكومي، أن “الحكومة قدمت مجموعة من الإجراءات السريعة والعاجـ.ـلة، التي ستقدم لفئة عريضة من المجتمع التي وجدت نفسها بدون عمل بسبب جائحة كوفيد-19”.

وتابع: “هذه الفئة لن تنتظر ميثاق الاستثمار، أو بناء المناطق الصناعية أو عودة الانتعاش إلى الاقتصاد الوطني. إنها تحتاج للحلول السريعة والآنية”، مبرزاً أن “الاختيار في تدبير السياسة العمومية، يعود لرئيس الحكومة بحسب الفصل 89 من الدستور”.

وأضاف أن “الحكومة أطلقت مشروعين الأول “أوراش.. وما أدراك ما أوراش”، الذي خصص له مبالغا يتجاوز مليار درهم. ويجب أن يـُعمم على الصعيد الوطني، ويحتاج إلى تركيز وجهد وللاجتماعات، ولجن قيادة، ولجن وطنية للتتبع، كما يتطلب عملا مهما جدا.. يقوم به حاليا وزير الشغل من خلال جولات على مستوى كل جهات المملكة والقاءات مع مختلف الفاعلين الترابين”.

وزاد أن الشروع الثاني هو “فرصة”، لافتا أن شقا منه، موجه إلى المقولات الصغيرة والصغيرة جدا، والشق الثاني موجه إلى التعاونيات ولمجموعة من الفعاليات التي تشتغل في الاقتصاد الاجتماعي، والذي هو صلب عمل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية”.

وأكد أن “هذا الموضوع لم يثير أي خلاف داخل الحكومة، كما أن المذكرة التي نشرت بخصوص برنامج فرصة تفيد أن رئاسة الحكومة أعطت الانطلاقة “لفرصة” بشكل مصاحب بين وزير الشغل والادماج الاجتماعي ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية”.