بنك المغرب: الحرب الروسية-الأوكرانية ستكون لها عواقب على الاقتصاد الوطني

أفاد بنك المغرب بأن الاقتصاد الوطني ليس في منأى عن عواقـ.ـب الحرب الروسية-الأوكرانية، والتي تأتـ.ـي تزامنا مع الظروف المناخية الصعبة، بسبب العجز الشديد في التساقطات المطرية داخل المملكة.

وجاء ذلك، في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن بنك المغرب عقب عقد مجلسه الفصلي الأول برسم سنة 2022، والـ.ـذي تدارس ضمنه الظرفية الدولية التي تطبعها الأحداث المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وأشار البيان إلى الغموض الذي يكتنف مآل النزاع الروسي-الأوكراني، مبرزا أن تداعياته أضحـ.ـت ملموسة على مستوى الأسواق المالية، وأسعار السلع الأساسية، والتجارة العالمية، وكذا على النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وسجل المجلس “المستوى المرتفع للشكوك المحيطة بالتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدتها مصالح البنك، وتظهر هذه التوقعات بالخصوص انخفاضا ملموسا في القيمة المضافة الفلاحية، إلى جانب تحسن نسبي في الأنشطة غير الفلاحية، بفضل تقدم حملة التلقيح، وتخفيف القيود الصحية، وكذا الإبقاء على التحفيز النقدي وتدابير الدعم القطاعية، كما تشير إلى تسارع حاد في وتيرة التضخم خلال هذه السنة موازاة مع صمود نسبي للتوازنات الخارجية والمالية العمومية”.

وأوضح المصدر ذاته، أنه “في ظل هذا السياق، وأخذا بالاعتبار توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر المجلس الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، وذلك من أجل الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من تداعيات الظرفية الدولية غير المواتية”، مبرزا أن المجلس “قرر على الخصوص الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50%”.

وأكد المجلس أن “التضخم لا يزال يواصل نموه السريع الذي بدأ في سنة 2021، متأثرا بالضغوط الخارجية المصدر المرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية، وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين وبالتالي، يتوقع أن يبلغ التضخم 4,7% في 2022، مقابل 1,4% في 2021، قبل أن يتراجع إلى 1,9% في 2023”.