المحكمة تبت في قضية “الجنس مقابل النقط”

حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، بالحبس ضد مـُتهمين في الملف المعروف إعلامياً بـ.”الجنس مقابل النقط”.

وقضت المحكمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 22 مارس الجاري، بسنة ونصـ.ـف حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، ضد (م.خ) من شعبة القانون العام، وبسنة حبسا نافذاً وغرمة مالية قـ.ـدرها 5000 درهم، وبتعوض للمطالبتين بالحق المدني قدره 60000 درهم، ضد (ع.م) أستاذ تاريخ الفكر السياسي.

وضمن الملف ذاته، برأت المحكمة كلا من منسق ماستر المالية العامة المغلق (سقوط الدعوى العمومية للتقادم) ورئيس شعبة الاقتصاد.

وفي سياق متصل، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، أمس الإثنين، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية بذات المحكمة، والقاضي بحبس أستاذ الاقتصاد لمدة سنتين نافذتين.