تفاصيل.. أستاذ يُوضح دوافع تمديد الإضراب

يرى كريم الزغداني، عضو لجنة الإعلام بـ”تنسيقية أساتذة التعاقد”، بأن “المد النضالي لأعضاء التنسيقية، قوبل باتهامات غير مفهومة.

وأشار الزغداني، في توضيح لموقع “بديل”، إلى أن نائب رئيس جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ، اتهم في تصريحات إذاعية الأساتذة بـ.”المساهمة في هدر الزمن المدرسي وتعريض مستقبل التلاميذ للخطر”.

وفيما لفت الزغداني إلى أن عددا من فروع الفيدرالية، أصدرت بيانات تتضمن نفس الاتهامات، تساءل: “ما دور الفيدرالية في حل مشاكل التلاميذ والدفاع عنهم”.

وأضاف: “لماذا لا نرى بيانات باسمها، تدافع عن التلميذ، لتوفير بنيات تحتية من مدارس، ومرافق رياضية، ومطاعم؟

يذكر أن الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، عبر عن “استنكارها الشديد للاستهتار والاستخفاف بالزمن المدرسي”.

مصلحة التلميذ

وأبرز الزغداني، ضمن توضيحه، أن مصلحة التلميذ تقتضي:

• قبل كل شيء، توفير بنية تحتية ملائمة له، من مؤسسات لا تعاني من الاكتظاظ..
• توفير مطاعم خاصة في المناطق النائية.
• توفير مرافق رياضية.
• وضع برامج دراسية تنمي وتطوّر قدراته المعرفية.
• مواكبة التلميذ فيما بعد البكالوريا.

وذكر أن “علاقة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بالتلاميذ، هي علاقة جد طيبة”. وأشار إلى أن الأساتذة، حينما يعودون للأقسام، يضعون كل معارفهم في خدمة التلميذ.

وأوضح عضو لجنة الإعلام، أنهم “يعتبرون التلميذ، هو الأمل الوحيد في خلق الوعي وتطوير المجتمع”.

الحكومة والأساتذة

وعبّر بايتاس عن استغرابه من التصعيد الذي لجأ له “أساتذة التعاقد”. وقال إنه “يجب على الأساتذة التوجه إلى قرارات نضالية تصعيدية، حينما يغلق باب الحوار أو حينما تكون هناك قرارات جديدة غير مرضية”.

وأشار بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، يوم الخميس 17 مارس الجاري، إلى أن “الحوار لازال مفتوحا.. وهذه الفئة مطالبة بالعودة إلى الطاولة، والحكومة ملتزمة بإيجاد حل لهذا الملف”.

المساس بالأساتذة

وحول خلفية التصعيد، ذكر كريم الزغداني، أن “التنسيقية” خاضت إضرابا وطنيا لمدة أسبوع من 28 فبراير إلى غاية 06 مارس 2022، مرفوقا بـ”مسيرات وطنية بالرباط أيام 02-03-04 مارس”.

وتابع: “تعرض الأساتذة وأطر الدعم خلاله لتدخل أمني رهيب، نتج عنه إصابات خطيرة واعتقالات في صفوف أعضاء التنسيقية”.

ولفت إلى أنه “تم عرض عشرة أساتذة أمام المحكمة الابتدائية، وعشرة منهم أمام المحكمة الاستئنافية قسم الجنايات”.

وزاد: “النطق بالحكم في حق الأستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر نافذة، وفي حق البقية بـ.”شهرين موقوفة التنفيذ، مع غرامية مالية 1000 درهم، لم يترك السبيل للتنسيقية، إلا بتمديد الإضراب لأسبوع آخر”.

وأوضح أنهم “لم يكونوا يودون الوصول إلى هذا المنعرج، لولا المساس بالأساتذة، وتماطل الوزارة في حل الملف المطلبي بادماج الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، وليس النظام الأساسي الموحد الذي نعتبره ما هو إلا امتداد لمخطط التعاقد الذي زحف وسيزحف على مكاسب الشغيلة التعليمية وكذا المدرسة والوظيفة العموميتين”، وفقا لتعبيره.