وهبي: في العالم ثلاث اتجاهات بشأن “عقوبة الإعدام”

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن عقوبة الإعدام، التي لا زالت موضوع نقاش مجتمعي كبير، تعتبر من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية.

وأوضح وهبي، في كلمة له خلال الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، يوم الجمعة 18 مارس الجاري، “أن المغرب يعيش ورشا تشريعيا هاما، يروم إصلاح العدالة الجنائية تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تعهد الدستور في ديباجته بالتزام ما تقتضيه من مبادئ وحقوق وواجبات.

وأضاف وهبي أن “النقاش الدولي والممارسة العملية لعقوبة الإعدام، تتجاذبه ثلاث اتجاهات. دول تبنت الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، ودول أبقت على عقوبة الإعدام مع التنفيذ، ودول أبقت على عقوبة الإعدام مع وقف التنفيذ؛ مثل المملكة المغربية التي تواصل التزامها بالوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام، منذ سنة 1993، وتواكب باهتمام بالغ الدينامية الوطنية والدولية المتمثلة في النقاش العميق حول إلغاء هذه العقوبة”.

وأشار أنه على الرغم من كون التشريع المغربي لا زال يصنف ضمن التشريعات المحتفظة بعقوبة الإعدام، إلا أن النصوص التي تتضمن تلك العقوبة المعمول بها اليوم، تبلغ سـتة وثلاثين مادة فقط.

وأبرز أن القضاء المغربي يتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان؛ إذ يقل المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عن عشرة كل سنة، صدرت جميعها من أجل جرائم على درجة كبيرة من الخطورة كالقتل العمد والإرهاب، ويبلغ عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود يومه 74 شخصا، 72 ذكور و02 إناث.