الأمم المتحدة تنتقد إيران بسبب عدد الإعدامات المرتفع

كشفت أرقام نشرها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران أن السلطات في طهران أعدمت 280 شخصا العام 2021.

ولفت المقرر جاويد رحمن الانتباه إلى “ارتفاع” عدد أحكام الإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، مشيرا إلى أنه تم في الإجمال “إعدام ما لا يقل عن 280 شخصا، بينهم 10 نساء على الأقل، في عام 2021”.

وأكد رحمن تبلغه السنة الماضية بإعدام ثلاثة “جانحين أحداث”، وبحسب التقرير، فإن عدد النساء اللائي يتم إعدامهن بدأ في الارتفاع.

وأورد التقرير أن أكثر من 80 إعداما، شملت امرأة وأربعة “أفغان” على الأقل، بسبب اتهامات بارتكاب جرائم تقع تحت طائلة قوانين مكافحة المخدرات، مقارنة بـ25، سنة 2020، ما يمثل زيادة في عمليات الإعدام لهذا النوع من الجرائم.

ولاحظ الخبير المستقل لدى الأمم المتحدة أيضا زيادة في عمليات إعدام الأشخاص من الأقليات، إذ أعدم أكثر من 40 من البلوش وأكثر من 50 كرديا، بين 1 يناير و17 نونبر 2021.

ويوضح المقرر الخاص الذي ترفض طهران دخوله إلى أراضيها، إلى أنه استمر في تلقي “معلومات متطابقة بشأن استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، دليلا في قضايا تتعلق بجرائم يُعاقب عليها بالإعدام، وأن الاتهامات بالتعذيب ما زالت تمر من دون تحقيق”.

واستنكر جاويد رحمن استخدام أفراد من القوى الأمنية، وغيرهم من موظفي الدولة “القوة المميتة والمفرطة في سياق التجمعات السلمية” في ما يتعلق خصوصا بمشكلة الوصول إلى المياه.

وجاء في التقرير أن “مناخ الإفلات من العقاب الذي يحيط بأفعال الحرمان التعسفي من الحياة المنسوبة إلى أعوان للدولة يعطي الانطباع لمن يرتكبون هذه الأفعال أنهم لن يحاسبوا”.

وأعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء عدد الوفيات، التي تحدث أثناء الاحتجاز في ظروف غامضة ولا تخضع لأي تحقيق. وبين 1 يناير و1 دجنبر 2021، توفي ما لا يقل عن 11 سجينا كرديا في السجن في ظروف غامضة، وفق التقرير.

ورد كاظم غريب آبادي الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران على المقرر الخاص عبر تويتر موجها إليه انتقادات حادة.

وقال غريب آبادي إن “المجلس الأعلى لحقوق الإنسان يُدين النهج الذي اتبعه ما يسمى بالمقرر الخاص المعني بإيران، والذي يثبت أنه بدلا من اتباع سياسة الحوار والتعاون، فضل اتباع مقاربة متحيزة وذات دوافع سياسية”.