بنعبد الله: أرباح المحروقات وصلت إلى 38.2 مليار درهم

قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، إنه في ظل الأزمة الحالية والارتفاع المهول للأسعار، حقّقت الشركات المُحتكرة لقطاع المحروقات، في المغرب أرباحا خيالية، وصلت مع نهاية السنة المنصرمة إلى 38,2 مليار درهم، بعدما كانت 17 مليار قبل ثلاث سنوات.

وأضاف محمد بن عبد الله، خلال حلوله أول أمس الثلاثاء ضيفا في برنامج “نقطة الى السطر” الذي تبثه القناة الأولى، أنه “يجب أن تكون لنا الشجاعة، بأن نتخذ قرارات مختلفة تماما عن القرارات الحالية”، مؤكدا أن “الإشكالية المطروحة اليوم، هي حول الأمن الطاقي للمغرب”.

وشدد على ضرورة إعادة تشغيل “لا سامير”، مبرزا أن “النواب البرلمانين لحزب التقدم والاشتراكية، تقدموا بعدد من التساؤلات والمقترحات المتعلقة بالملف لرئيس الحكومة”.

وأضاف الوزير السابق: “حتى عندما كنا مُشاركين في الحكومات السابقة، كنا ضد تصفية “لاسامير”، وكان موقفنا معروفا، كما أننا أعضاء في الائتلاف الذي يدافع عنها”، مشددا على أن “لاسامير قضية أساسية”، موضحا أنها “هي المعمل الوحيد لتكرير البترول وتخزينه في المغرب”.

وأكد أن “تصفية معلمة “لاسامير” أدى إلى احتكار ثلاث أو أربع شركات بالأساس لسوق المحروقات، وأصبحت هذه الشركات تحقق أرباحا خيالية”، معتبرا أنه “دائما ما يكون هناك من يستفيد من الأزمة، وتزداد أرقام أرباحه”.

وبخصوص المقترحات لحل إشكالية ارتفاع أسعار المحروقات، أبرز بنعبد الله أنه “يجب أن نحد من أرباح هذه الشركات، وعليها أن تلزم بالمشاركة في التضامن الوطني بشكل حقيقي”.

وأضاف أنهم “اقترحوا تحريك الآلية الجبائية والجمركية، من أجل أن تقبل الدولة تَحمُّل جزء من ارتفاع الأسعار، من خلال تقليل مداخيلها على أساس أن يربح المواطن، وهذا ما قامت به فرنسا بحيث تحملت على عتقها 15 أو 20 سنتيم أورو أي درهمان مغربيين من ثمن المحروقات”.

وذكر أنه “بالنسبة للحلول العملية التي تتعلق بارتفاع الأسعار، من قبيل الطماطم التي وصل ثمنها، في وقت سابق إلى 15 درهم للكيلوغرام، فيمكن على الحكومة من خلال المسالك والآليات التي تتوفر عليها، تحديد السماسرة الذين يتدخلون في توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية، وهذه العملية سترمي إلى مراقبة الأسعار، كما يمكن أن تقلل التصدير للخارج”.

وأشار أنه “توجد إجراءات ممكنة ولها نتائج ملموسة”، متسائلا: “لماذا لا تتخذها الحكومة؟”.

وقال: “يجب أن نخرج من تضارب المصالح الموجود، اليوم، في سوق المحروقات، وهو تضارب واضح، والمغاربة يعرفونه ويجب إيقافه، والحكومة يجب أن تكون لها الجرأة في القيام بذلك”.

وأوضح أن “الحكومة لديها الآليات”، لافتا إلى أن تفعيلها سيدفع بـ”الحكومة إلى الدخول في صراع مع مصالح المجموعات وأوساط بعينها، وهنا يبرز دور الحكومة السياسية الجريئة”.