السلطة تمنع عقد “مؤتمر الأمازيغ”

رفضت سلطات مدينة سيدي إفني، السماح للحركة الأمازيغية بعقد مؤتمرها الوطني، وفق ما أورده بلاغ للجنة التحضيرية اليوم الثلاثاء 15 مارس الجاري.

وقال بلاغ للجنة “نأسف لرفض السلطات المحلية بمدينة إفني تطبيق القانون، بما يسمح لنا بعقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب”.

وأضاف البلاغ، لقد “حاولنا على مدى ثلاث أسابيع بكل الطرق، تنزيل مقتضيات القانون وممارسة حق التجمعات، لكن السلطات بالمدينة لها رأي آخر”.

وذكر البلاغ أن السلطات “أكدت شفويا ولمرات عدة أن عقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية، بإفني مرفوض وممنوع، وذلك رغم احترام اللجنة التحضيرية لكافة المساطر القانونية المنصوص عليها”.

وأوردت اللجنة أن “سُلطات المدينة رفضت تسليم قرار المنع مكتوب ومعلل إلى ممثليها، كما رفضت تَسَلُّم الإخبار الذي تم تقديمه عن طريق مفوض قضائي”، وفقا للبلاغ.

وأكد البلاغ على أن اللجنة ستستمر في “إنهاء التحضيرات اللازمة للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب”، معتبرا أن عقده “مبادرة لا رجعة عنها وانعقاده حتمي ومؤكد”.

واعتبرت اللجنة أن منعهم من عقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب في إفني لن “يُثنيهم عن مواصلة المشاركة الفعالة مع كل الديمقراطيين وأحرار الوطن لتفعيل الحقوق المنصوص عليها في الدستور وتحصين كافة مكتسبات القضية الأمازيغية”.