انتقادات لاذعة تطال “المنصوري” وباقي النخب السياسية

انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، إعلان رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، طلب عروض متعلق بـ”كراء السيارات لفائدة الجماعة”.

واعتبر الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته بـ”الفيسبوك”، يوم أمس، أن إعلان الرئيسة “مستفز” ولا يتناسب مع انتظارات الساكنة وحاجياتهم خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المدينة.

وكان مجلس الجماعة، برئاسة المنصوري، قد أعلن عن طلب عروض من أجل كراء عشر سيارات بمبلغ يفوق مليوني درهم، ومن المقرر، حسب ذات الإعلان، أن يتم فتح الأظرفة يوم 22 مارس على الساعة 11 صباحا للإعلان عن الفائز لكراء عشر سيارات.

وقال الغلوسي إن بعض الأخبار رجحت أن “يصل ثمن كراء سيارة واحدة 208.800 درهم، خلال ثلاث سنوات في حين سيكلف شراء سيارة 270000 درهم”.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “مبلغ الضمان المؤقت، حدد في خمسة عشر ألف درهم، وكلفة تقدير الأعمال محددة من طرف صاحب المشروع في مبلغ 700.800،00 درهم (مع احتساب الرسوم).

وأشار “الإعلان” إلى أنه “يجب أن يكون كل محتوى وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد 27/29/31 من مرسوم الصفقات العمومية 20 مارس 2013″.

ويتعين على حائز الصفقة، حسب الإعلان، أن يُسلم السيارات في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الحصول على الاستحقاق، كما أن فترة التزويد تنتهي في 31/12/2022، وسيتم تجديد العقد ضمنيا من سنة إلى أخرى، حتى يتم الوصول إلى فترة ثلاث سنوات”.

وعلّق الغلوسي قائلا: “يحدث هذا في الوقت الذي يتوفر فيه المجلس الجماعي للمدينة على أسطول مهم من السيارات، كما يحدث ذلك في ظل ركود اقتصادي بالمدينة والتي تعتمد في نشاطها على السياحة، وفي ظل تضرر فئات اجتماعية من تداعيات كورونا”.

وأبرز الناشط الحقوقي أن “معضلتنا في هذا البلد العزيز، هي حرص نخبه السياسية على استمرار الريع في كل مناحي الحياة العامة، لذلك تجد العديد من القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يحرص مسوؤلوها على شراء أسطول ضخم من السيارات ذات جودة وبأثمنة مرتفعة”.

وأشار إلى أن تلك السيارات، يمكن للمواطن أن “يُصادفها في الشواطئ، وفي الأسواق، وأمام أبواب المدارس والحانات والملاهي، خارج المهام العمومية”، لافتا أن هذا يحدث “أمام أنظار جهات مكلفة بإنقاذ القانون دون أن تحرك ساكنا”.

وذَكر الغلوسي أن “أغلب المستشارين والبرلمانيين والوزراء ومدراء المؤسسات العمومية يتوفرون على سيارات فخمة خاصة بهم، ولهم مداخيل قارة ويعيشون وضعا مريحا، ورغم ذلك لا يترددون، وهم يتولون قدرا من المسوؤليه العمومية في هدر وتبديد المال العام في شراء سيارات أو كرائها بأثمان مرتفعة رغم أن المرفق العمومي الذي يدبرونه لا يحتاج إلى كل هذا الحجم من السيارات”.

وتابع: “ومقابل هدر المال العام بشكل سخي في شراء السيارات والتنقلات والسفريات والحفلات وشراء الهدايا، وغير ذلك، من أوجه هدر الأموال العمومية بشكل مستفز، مقابل كل ذلك لايجدون أدنى حرج في أن يطلبوا من المجتمع المزيد من الصبر وتحمل تبعات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية”.

وفي الصدد أبرز أن ذلك مفارقة في “أجمل بلد في العالم، حيث يمكنك أن تختلس أو تبدد المال العام، وأن تكون مرتشيا، وتستفيد من الريع والفساد، وتغتني بشكل غير مشروع ورغم ذلك لن تنال أي عقاب “.