الحكومة أمام سؤال تأمين متطلبات الاقتصاد

بديل.أنفو-

يعرف المغرب خلال الفترة الأخيرة صعوبات مالية كبيرة، فاقمتها مخلفات جائحة كورونا والجفاف الذي تشهده البلاد في هذا الموسم الفلاحي، بالإضافة إلى تداعيات الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا والتي ساهمت في ارتفاع أثمنة عدد من المواد الاستهلاكية.

وفي هذا السياق، توجه البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مصطفى ابراهيمي بسؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، يتمحور حول “عدم توجه الحكومة إلى الاستفادة من الخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب سنة 2012، للحد من مخلفات الأزمة التي يعرفها المغرب”.

وقال ابراهيمي، ضمن السؤال، الذي وضعه لدى رئاسة مجلس النواب، إن “الاقتصاد المغربي والمالية الوطنية يعرفان عدة صعوبات، وهو ما يقتضي من الحكومة التحرك لوقف هذه الأزمة”.

وذكَّر ابراهيمي أنه وفي إطار “السياسة الاستباقية المتبعة، من طرف الحكومة سنة 2012، لجأت، آنذاك، إلى الاستفادة من خط ائتماني بقيمة 2,6 مليار دولار، من أجل توفير احتياطيات احترازية، من الممكن استعمالها عند الاقتضاء لمواجهة المخاطر المحتملة المتعلقة بميزان الأداءات”، مشيرا إلى أنها “الحكومة لم تضطر، آنذاك، إلى استعماله”.

وأضاف “بالرغم من المناعة التي برهن عليها الاقتصاد المغربي والقدرة التي اكتسبها، من خلال الاصلاحات التي أجراها خلال الـ10 سنوات الماضية، في التصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، فإنه يبقى معرضاً للصدمات الخارجية، كما هو حال اليوم، بعد تدهور الظرفية المناخية والاقتصادية العالمية، وخاصة تلك المرتبطة بالجفاف وبارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية”.

وتساءل ابراهيمي مع وزيرة الاقتصاد حول “الإجراءات المستعجلة، التي سيتم اتخاذها لمعالجة عجز ميزان الأداءات الذي يعرفه المغرب خلال هذه السنة، وكذلك نسبة التضخم المرتبطة بارتفاع الأسعار”.