أخنوش في مواجهة غلاء الأسعار

بديل.أنفو-

ارتفعت أثمان عدد من المنتجات الاستهلاكية في السوق المغربية بشكل مُلفت، الأمر الذي وضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع الشارع، وأمام “اختبار الرغبة” في حماية المستهلك المغربي وقدرته الشرائية.

وارتفعت أصوات برلمانية مطالبة بالحد من هذا “الغلاء الفاحش”، كان آخرها ما عبر عنه البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، في سؤاله الموجه إلى وزير التجارة والصناعة.

وطالب ابراهيمي الحكومة بالعمل على “خفض أسعار الخضروات، ومنها الطماطم، وباقي المواد الأساسية، وذلك لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين”.

ومن جهته، سبق لرئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن استنكر، في تصريح لـ”بديل” الزيادات الصاروخية التي طالت عددا من السلع الأساسية، وطالب الحكومة بالتدخل وتفعيل اختصاصاتها المكفولة بموجب القانون لحماية المواطن المغربي من لهيب الأسعار.

ومن جانبها، عبرت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار فاطمة التامني، في تصريح سابق للموقع، عن رفضها لهذه الزيادات وأكدت على أنه يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، و”تتوقف عن البحث عن المبررات لهذه الزيادات وتعمل من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.

وكان رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي، قد طالب حكومة عزيز أخنوش بحماية السوق المحلية ووقف تصدير الطماطم إلى الخارج، بعد ارتفاع ثمنها بشكل كبير مؤخراً، مبرزا أن جل المواد الأساسية عرفت ارتفاعا، وهو أمر لا يتناسب مع شعارات الدولة الاجتماعية التي رفعتها الحكومية.

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريحه الأسبوعي أمس الخميس 10 مارس الجاري، إن أسعار الطماطم ستعرف انخفاضا خلال الأيام القادمة، حيث ستتدخل الحكومة للحد من ارتفاع سعرها.

ويعيش المغرب خلال الأسابيع الأخيرة موجة غلاء غير مسبوق، آخرها الارتفاع الذي طال سعر الطماطم رغم أن المغرب يعتبر واحدا من المنتجين الرئيسيين لها على مستوى العالم، وتفسر هاته الارتفاعات، من طرف الحكومة، تارة بتداعيات كورونا والجفاف، وبالحرب الدائرة في أوكرانيا.