المخلوفي: الهدف من “الأحكام” هو إيقاف الزخم الاحتجاجي للأساتذة
بديل.أنفو
على إثر الأحكام الصادرة، اليوم، ضد 45 أستاذا-أستاذة، من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط، قالت لطيفة زهرة المخلوفي، عضو لجنة الإعلام والتواصل بـ”تنسيقية الأساتذة”، إنها “أحكام جائرة وصورية”، مبرزة أن “الهدف منها، هو إيقاف الزخم الاحتجاجي للأساتذة”.
وفيما انتقدت المخلوفي، ضمن تصريح لموقع “بديل”، ما قضت به المحكمة الابتدائية بالرباط، فقد نبّهت إلى أن ذلك “يزيد من تأزيم الوضع، ويزيد من الاحتقان داخل حقل التعليم”.
وأوضحت المخلوفي أن الحكم على “أستاذة” خرجت للاحتجاج بشكل سلمي بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وبالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين على الأساتذة الآخرين (عددهم 44)، فذلك يعني “مُقاربة قضايا التعليم بمنطق قمعي، الذي لا علاقة له بالرهانات الحقيقية للحقل التعليمي”.
وفي هذا الإطار، أشارت المخلوفي إلى أن “الحكم الصادر في حق نزهة مجدي، ليس إدانة لها، وإنما إدانة لمن يُدبر الملف بمنطق قمعي”.
تمديد الإضراب
وذكرت مسؤولة التواصل داخل “تنسيقية الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، أن هذه الأخيرة لن تصمت على ما يتعرّض له أعضاؤها، وبأنها ستستمر في أشكالها الاحتجاجية.
يُشار إلى أن “التنسيقية”، أعلنت فور إصدار الأحكام، اليوم الخميس، بأنها مدّدت الإضراب الوطني لمدة ثلاثة أيام (11، 12 و13 مارس الجاري).
وأوضحت التنسقية، ضمن إخبارٍ، أن قرار التمديد يهدف لفسح المجال لـ”عقد جموعات عامة مستعجلة على ضوء مستجدات المعركة بغية رفعها للمجلس الوطني الذي سيعقد بشكل استثنائي خلال هذه الأيام”.
وكانت “التنسيقية”، قد مدّدت، في وقت سابق، الإضراب الذي تخوضه منذ الـ2 من مارس الجاري، كشكل من أشكال الاحتجاج على السلطات الحكومية.
أسرة التعليم
وضمن تصريحها لموقع “بديل”، ناشدت لطيفة زهرة المخلوفي، جميع نساء ورجال التعليم، قصد مؤازرة “أساتذة التعاقد”، مشيرة إلى أن ما تُوجهه هذه الفئة، هو في عمقه، موجه لـ”كرامة أسرة التعليم بكاملها”.
وفي السياق ذاته، دعت المخلوفي كل الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية إلى تحمل مسؤوليتها، بخصوص ما يتعرض له “أساتذة التعاقد”.
جدير بالأهمية، أن أعضاء “التنسيقية” المحكوم عليهم، تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح، وخرق حالة الطوارئ الصحية، والإساءة إلى رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم.