برلمانية لـ”بديل”: القانون أنصف المرأة أكثر من الأحزاب

بديل.أنفو-

قالت البرلمانية والناشطة الحقوقية الأمازيغية خديجة أروهال، إن “القوانين التنظيمية، أنصفت المرأة، ومنحتها حقوقا أكثر من جل الأحزاب السياسية”، معتبرة أن “وضع المرأة لازال بحاجة للكثير من العمل”.

وأضافت عضوة فريق التقدم والاشتراكية، في تصريح لموقع “بديل”، أن “هناك اجتهادات في القوانين، وخصوصا القوانين الانتخابية، التي تم تعديلها قبيل الانتخابات الأخيرة، والتي رفعت تمثيلية المرأة في المشهد السياسي وداخل البرلمان”.

وتابعت أروهال: “اليوم لدينا تقريبا 97 امرأة داخل القبة، إلى جانب ثلث المجالس المنتخبة، في الجماعات والأقاليم والجهات، وهي خطوة أولى في الطريق نحو المناصفة التي نص عليها دستور 2011”.

وأكدت برلمانية الكتاب، أنه “نحن اليوم نسير في الطريق الصحيح، لكن لايكفي أن نفتح المجال لمشاركة المرأة في المجال السياسي وفقط، فنحن بحاجة لتهيء النساء ليكن قادرات على تحمل المسؤولية ويتواجدن في مركز القرار”.

واعتبرت أروهال أن “هناك بعض النساء المتواجدات بالمجالس المنتخبة لا يمتلكن آليات التسيير بعد، وهن بحاجة لمزيد من التكوين في  هذا المجال، وعلى الأحزاب أن تقوم بدورها في التأطير والتكوين، لتمكين النساء من تحمل المسؤولية بشكل أنجع وليتواجدن في مراكز القرار”.

وأوضحت الناشطة الحقوقية أن “التعامل مع مسألة المرأة مرتبط بالاختيارات الإيديولوجية للأحزاب، ويمكن الحديث على أنها تبذل مجهودا لتنسجم مع روح الدستور، ولقد كانت المكونات اليسارية، مثل التقدم الاشتراكية الذي انتمي إليه، من بين التنظيمات الأولى التي طرحت قضية المرأة ودافعت على حقوقها”.

وزادت أروهال: “رغم المجهودات المبذولة من طرف الأحزاب يبقى هذا العمل غير كاف، وما يتم إنجازه اليوم يُمكن أن نقول أنه مجرد شيء صوري في ظل غياب قناعات في العمق، وهو مجرد تطبيق لما جاءت به القوانين التنظيمية”.

وشددت أروهال على أن تنمية البلاد تتم بالنساء والرجال “وانخراط الجميع في التنمية لأن الوطن بحاجة لكل بناته أبناءه، والنساء المغربيات قادرات ويشتغلن في جميع المجالات ويجب الاستفادة منهن وهذا دور الأحزاب والدولة”.