مطالب بالتحقيق في مشاريع كلفت الدولة 20 مليار سنتيم

بديل.أنفو-

تقدم النائب البرلماني رشيد حموني، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بطلب تشكيل لجنة استطلاعية تتكلف بمهمة مؤقتة، ويتعلق الأمر بـ”زيارة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، وموقع احتضان مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالناظور”.

ويتوخى الطلب المرسل إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يوم أمس الثلاثاء 8 مارس، والذي اطلع عليه موقع “بديل”، الإجابة على الأسئلة التي تتضمنها البطاقة التقنية للمهمة الإستطلاعية المرفوقة مع الطلب، وإعداد تقرير مفصل يتضمن مراحل وإجراءات المهمة وملاحظاتها واستنتاجاتها، واقتراح خلاصاتها وتوصياتها.

ويعود سبب تشكيل اللجنة الإستطلاعية حسب تصريح رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لموقع “بديل”، إلى غياب المعلومة لدى التجار المستفدين من مناطق الأنشطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق، وعدم معرفة كيفية الاشتغال وكذا الإمتيازات المتوقعة من المشروع.

وأكد حموني أن المشاريع الاقتصادية بالمدينتين، الفنيدق والناضور، جاءت لسد الفراغ التجاري للساكنة بعدما كانوا يعيشون على تهريب البضائع من معبري سبتة ومليلية قبل إغلاقهما؛ فهي بديل اقتصادي يعوض التجار عن خسائرهم المادية كما أنه سيساهم فيى حل جزء من إشكالية البطالة.

وأبرز النائب البرلماني أن فشل الشطر الأول منه سيتسبب بطريقة مباشرة بفشل الأشطر المتبقية.

كما تهدف مهمة اللجنة الإستطلاعية، حسب رئيس فريق حزب “الكتاب”، إلى اعتماد الوضوح مع التجار وتوجيههم إلى كيفية الإشتغال داخل المستودعات، والتخفيض من الرسوم الجمركية التي كانت ترهق كاهل التجار، والعيش بكرامة للساكنة المتضررة من الأزمة، وأيضا إحياء التجارة التي كانت في الإقليم.

ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، والذي أنجز بغلاف مالي يفوق 200 مليون درهم.

ودخل مشروع “منطقة النشاط الاقتصادي بمدينة الفنيدق” حيز التنفيذ، الشهر الماضي، بتسليم 50 وديعة (من إجمالي 76 وديعة) إلى 53 تاجرا مغربيا، ومن المتوقع أن يعطي هذا المشروع دينامية كبيرة لاقتصاد المنطقة، حيث ينتظر أن يساهم في إحداث ما يناهز ألف منصب عمل قار ومباشر، وكذا تحسين الجاذبية السياحية الداخلية.