إبراهيمي: الحكومة تسعى إلى الهيمنة والتضييق على البرلمان

بديل.أنفو

قال عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى إبراهيمي، إن الحكومة تتجه، بشكل عام، نحو الهيمنة والتضييق على المؤسسة البرلمانية بصفة عامة.

وأوضح إبراهيمي، في تصريح لموقع حزبه، أن المبادرات التي تأتي بها المعارضة، سواء المتعلقة بالتشريع أو  المتعلقة بمراقبة الحكومة، تقابل بالرفض والتضييق منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية، مشددا على أن الحكومة تُريد أن تفرض وصايتها على السلطة التشريعية.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن لا مشكل لديهم كمعارضة، عندما ترفض الحكومة مقترحاتهم بالتصويت، لكن أن يتم رفضها بدون تقديم مبررات، فحق لنا أن نقول لها “من تكونين؟!”.

ولفت القيادي بحزب المصباح إلى أن التضييق الذي يتعرضون له يتجلى أيضا في مجموعة من المؤشرات والممارسات الغريبة منها التضييق على عمل اللجن من خلال إغلاقها أمام الرأي العام والإعلام، مؤكدا أن الهيمنة طالت أيضا مبادرات استدعاء المسؤولين والوزراء من قبل اللجن.

وأوضح أن حصيلة الحكومة التشريعية ضعيفة جدا، بحيث لم تأت إلا بثلاث قوانين، قانون المالية وقانون التصفية وقانون آخر، والباقي كلها اتفاقيات، مردفا ” الحكومة بأغلبيتها تنتج فقط ثلاث مشاريع قوانين والمجموعة النيابية تقدمت بـ38 مقترح خلال دورة واحدة.. ما هذه المفارقة؟!