مطالب بالإفراج عن معتقلي الحراكات الاجتماعية والرأي

بديل. أنفو

دعت الكونفدرلية الديمقراطية للشغل، إلى التعجيل بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الاجتماعية ومعتقلي الرأي، مُدينة في السياق ذاته، ما عبّرت عنه بـ “الهجمة الشرسة على الحريات العامة والحريات النقابية، والاستمرار في مسلسل تسريح العمال والتضييق على العمل النقابي”.

ودعت النقابية، ضمن بيان لمجلسها الوطني الأخير، “الحكومة إلى الحفاظ على مناصب الشغل وإرجاع المطرودين وإلى تحمل مسؤوليتها في فرض احترام قانون الشغل، ووضع حد لكل الانتهاكات”.

ومن جهة أخرى، طالبت الحكومة بـ”حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادة المهولة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات”، منبهة إلى خطورة “تنامي منسوب الاحتقان الذي تعرفه الساحة الاجتماعية”.