مسؤول يكشف عن مناطق ستواجه صعوبات بشأن الماء الصالح للشرب

بديل.أنفو

بلغ حجم المخزون المائي بالسدود، إلى غاية 28 فبراير 2022، حوالي 5.3 مليار متر مكعب، أي ما يُعادل 32.7 بالمائة كنسبة ملء إجمالي مقابل 49,1 بالمائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك حسب إفادة لوزير التجهيز والماء نزار بركة، يوم الثلاثاء الثلاثاء، بالرباط، خلال عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول “نُدرة المياه والتدابير الاستعجالية لتأمين التزويد بالماء”.

وأكد بركة، أن المخزون المائي المتوفر حاليا بالسدود سيمكن من تأمين حاجيات الماء الصالح للشرب بالنسبة لجميع المدن الكبرى المزودة انطلاقا من السدود في ظروف عادية، باستثناء تلك الموجودة بأحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت، وكذلك “كير زيز غريس” التي من المرتقب أن تعرف بعض الصعوبات في التزويد بالنظر إلى المخزون المائي الحالي الضعيف بالسدود في هذه الأحواض.

ومن أجل مواجهة هذه الوضعية، أبرز المسؤول الحكومي، أنه تم إعداد مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين من أجل تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية الرامية إلى ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق هذه الأحواض، بكلفة 2 مليار و42 مليون درهم، موزعة على حوض ملوية بـ1318 مليون درهم، وحوض أم الربيع بـ202 مليون درهم، وحوض تانسيفت ب522 مليون درهم.

وأشار الوزير في سياق متصل أن معدل التساقطات سجل، عند متم فبراير المنصرم، عجزا بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية بنسبة تتراوح ما بين 30 بالمائة إلى 50 بالمائة على صعيد حوض كير زيز غريس وحوض درعة واد نون، وما بين 60 بالمائة إلى 70 بالمائة على صعيد أحواض اللوكوس وسبو وأبي رقراق والساقية الحمراء وادي الذهب، وما بين 71 بالمائة إلى 80 بالمائة على صعيد أحواض سوس ماسة وتانسيفت وأم الربيع وملوية.

المصدر ذاته، زاد بالقول أن الحجم الإجمالي للواردات المائية المسجل بمجموع السدود الكبرى للمملكة بلغ، خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2021 إلى غاية 28 فبراير 2022، حوالي 732 مليون م3، مما يشكل عجزا يقدر ب 89 بالمائة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات.