بوطيب: تراجع الحكومة عن فرض جواز التلقيح مكسب للحركة النقابية

بديل.أنفو-

يرى محمد بوطيب، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن “تراجع الحكومة على فرض جواز التلقيح، والتزامها من خلال البلاغ الصادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الموظفين، يعكس صمود الحركة النقابية ويفيد أن مواقفها الواضحة وتعاملها الحازم مع هذه الهجوم الحكومي الغير المبرر، يُمكن أن يحقق مكاسبا”.

واعتبر بوطيب في تصريح لموقع “بديل”، التراجع الحكومي بأنه “مكسب أولي مهم جدا للطبقة العاملة وشغيلة القطاع العام”، مشيرا إلى أن الحكومة عادت إلى “جادة الصواب واحترامت للدستور، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

وأبرز أن “مسالة الصحة العمومية في أماكن العمل سواء في القطاع الخاص أو العام، هي أكبر من جواز التلقيح”، مردفا أنه “يجب بناء نظام وطني للصحة والسلامة المهنية والوقاية من الأخطار، وكذا إرساء منظومة وطنية متكاملة لطب الشغل في القطاعين العام والخاص، ولاسيما في القطاع العام الذي يكاد يخلو من أي مقتضيات قانونية للتعويض عن حوادث الشغل وللوقاية والسلامة من الأمراض المهنية، علما أن الأمراض التي يعاني منها المستخدمين والموظفين بسبب العمل كثيرة جدا ومتعددة، لكن ولحدود اليوم فهناك غياب لإجراءات قانونية لمعالجة هذا النقص”.

وشكل الحوار الاجتماعي الذي باشرته الحكومة مع النقابات خلال اليومين الماضين، حسب بوطيب، فرصة لـ”رفض أي مساس بمنخرطات ومنخرطي الصندوق المغربي للتقاعد”.

وقال إن “مسلسل الإصلاحات المقياسية لا يمكن أن يشكل حلا نهائيا لأزمة الصندوق، والحل الوحيد هو المزيد من التوظيفات لضخ مبالغ جديدة في الصندوق.. هناك حديث عن رفع السن من جديد ورفع نسبة الاقتطاع بالنسبة للموظفين، وهو ما نرفضه بكل وضوح”.

وبالنسبة لقانون الاضراب، قال بوطيب: “الحوار شكل فرصة حقيقية لتأكيد موقفنا في الاتحاد المغربي للشغل الرافض لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته المطروحة من طرف الحكومة، والتي تم عرضها منذ سنوات، وهي صيغة تكبل هذا الحق وتجرمه”.

ولفت بوطيب الانتباه إلى ضرورة تنفيذ ما تبقى من الاتفاقات السابقة، وخصوصا اتفاق أبريل 2011، والذي يتضمن عددا من الالتزامات التي تصب في مصلحة الشغيلة، والتي لم تر النور لحد الأن.

وكانت الحكومة قد التزمت بالتراجع عن الاقتطاع من أجور الموظفين الذين لم يتلقوا التلقيح، وأكدت في السياق ذاته، مواصلة المقاربة التحسيسية لحث الموظفين وكافة العاملين بالمرافق العمومية على مواصلة الإنخراط في استكمال مسار التلقيح.