الحكومة توضح موقفها من “تعديل قانون المالية”

بديل.أنفو-

على إثر النقّاش الذي أُثر بشأن تعديل قانون المالية، في ضوء المستجدات المرتبطة بالموسم الفلاحي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس: “ليست هناك حاجة لقانون مالية تعديلي”.

وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 24 فبراير الجاري، أن “الحكومة لا ترى هناك ضرورة لتعديل قانون المالية مالية”، مردفا: “لدينا هوامش كبيرة للتحرك”.

وتابع: “إذا كنا بحاجة لقانون مالي تعديلي، من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار، فالحكومة اتخذت عددا من الإجراءات للقيام بذلك”.

وارتفعت خلال الفترة الأخيرة دعوات من أجل طرح الحكومة لقانون مالي تعديلي، من أجل مواجهة الحالة الصعبة، التي يمر منها المغرب سواء بخصوص غلاء الأسعار أو الجفاف.