من يصنع الاحتقان الاجتماعي بالمغرب؟

بديل.أنفو – خالد أوباعمر

من خلال الأحكام الصادرة في حق النقيب الأستاذ محمد زيان، وضد الصحفي المقتدر سليمان الريسوني، ومن خلال الإبقاء على الصحفي توفيق بو عشرين وراء القضبان، ومن خلال التوجه العام لمحاكمة الصحفي عمر الراضي، والتي تؤشر على السير في المسار الذي سارت فيه محاكمة الريسوني، واستمرار متابعة المؤرخ المعطي منجب في حالة سراح، أصبحت مقتنعا أشد الاقتناع، بأن هناك من يوفر لحكومة أخنوش الظروف المواتية لإكمال ولايتها، بدون أي إزعاج صحفي أو حقوقي أو مدني!

لا شك أن هناك لوبيات من مواقع مختلفة تخاف من الصحافة الحرة، ومن الأقلام الشجاعة، ومن اليقظة المدنية، ومن النقد البناء الذي يفضح الفساد المبين ويعري عورته!

الصحفيون ليسوا هم أصل الفساد في المملكة، وليسوا هم من ينهبون ملايير الدراهم بطرق غير أخلاقية، وليسوا هم من يهربون الأموال خارج الوطن بطرق غير مشروعة، وليسوا هم من يبيضون الأموال في مشاريع عقارية، وليسوا هم من يسطون على أملاك الدولة الخاصة والعامة!

هناك من يدفع شرفاء هذا الوطن،  إلى الكفر ببلدهم العزيز على قلوبهم، ولا أدري أي معنى سيبقى لهذه الدولة، إذا دمرت فيها الأحزاب السياسية، وهمشت فيها النقابات، والجمعيات المدنية، وأغلقت فيها الجرائد، وتراجع فيها دور الصحافة كسلطة رابعة تراقب عمل باقي السلط وعمل كل المؤسسات داخل الدولة!

من في مصلحته تغذية هذا الكفر؟ ولفائدة من؟ وماذا سيجني نظامنا السياسي الآمن والمستقر من ذلك؟

التوجه الذي تسير فيه البلاد غير مُطمئن على الإطلاق، ولا أدري شخصيا، ما الذي حدث ويحدث في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات؟

الخوف من الصحافة الحرة، هو الذي يبقي على الصحفيين في السجن، لأن الخصم المستتر، يخشى الأقلام الحرة التي لا تنبطح، ولا تخشى في قول الحق لومة لائم!

سليمان الريسوني، وتوفيق بوعشرين، وعمر الراضي، لا أعتبرهم معتقلين، بل هم صحفيين “مخفيين” مادام أنهم لم يتمتعوا بشروط المحاكمة العادلة، وذلك بشهادة منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية!

الحكم على النقيب محمد زيان، والصحفي سليمان الريسوني، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لاعتقال توفيق بو عشرين، مؤشر على أن هناك جهات معينة لا ترغب في حلحلة الأوضاع الحقوقية في البلاد، ولا أدري في أي اتجاه تسير بالوطن؟

خلال هذا الأسبوع فقط، صرح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بأن  الفراغ المؤسساتي أخطر شيء يمكن أن يمس ليبيا، ونحن بدورنا نتساءل: أي مغرب سيبقى إذا فقد المواطن المغربي ثقته في مؤسسات الدولة؟ وإذا فقدت الدولة نخبها الحزبية والإعلامية والحقوقية؟

قليلا من التعقل، حرصا على وحدة وتماسك هذا الوطن، الذي يمر من مرحلة دقيقة جدا، بالنظر إلى تراجع عدد من المؤشرات الرئيسية، التي تعتمد عالميا، في قياس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل بلد!