مطالب “حقوقية” للسلطات العمومية بعد استدعاء بوغنبور

بديل.أنفو

عبّر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن رفضه لاستدعاء النّاشط الحقوقي من طرف رئاسة مجموعة الأبحاث الثالثة بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الصخيرات تمارة، على خلفية “تدوينات فيسبوكية“.

وقال الائتلاف، ضمن بيان، توصّل موقع “بديل” بنظير منه، إنه يُندد بما “تعرض له المناضل الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور كشخصية حقوقية ملتزمة بالمشروعية وبقيم سيادة القانون، ورافضة لكل التجاوزات التي تنتهك حقوق الانسان”.

ويرى الائتلاف الحقوقي أن ما تعرّض له بوغنبور، هو محاولة لـ”ثنية عن معانقة قضايا الشعب المغربي، فيما يخص الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، والعيش الكريم اقتصاديا واجتماعيا”.

وطالب الائتلاف “مؤسسة النيابة العامة للالتزام بالحياد وبالموضوعية، والتقيد بالمشروعية، والحرص على الممارسات القضائية الفضلى، وعلى ميثاق الاخلاقيات القضائية”.

وضمن المصدر ذاته، طالب السلطات العمومية بـ”الكف عن انتهاك الدستور، واستعمال الشطط وممارسة التخويف، ومصادرة الحقوق والحريات، وتوظيف جهاز القضاء في قمع الحريات ضدا على حرمته، وضدا على احترامه”.

يُشار إلى أن الدستور المغربي ينص في الفقرة الأولى الفصل الـ25، على أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”.