نقابيو “البيجيدي” يتهمون “أخنوش” بالتغول والهيمنة

بديل.أنفو

اعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة المغربية بقيادة عزيز أخنوش، تنهج سياسة الهيمنة، من “خلال استفرادها بالقرار العمومي وابتعادها عن المقاربة التشاركية في تدبيرها للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، بل واستهدافها للقدرة الشرائية للمواطنين، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة”.

ودعا “الاتحاد” الذراع النقابي للـ”بيجيدي”، ضمن بيان، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إلى “الوفاء بمقومات الدولة الاجتماعية، والمبادرة بإخماد لهيب الأسعار”، مؤكدا على “دعمه وانخراطه في الدينامية الاجتماعية، نضالا واحتجاجا، لمناهضة تردي الأوضاع الاجتماعية”.

يُشار إلى أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خرج في تصريحات يوم أمس، ودافع عن حكومة أخنوش، مشيرا إلى أنه يستغرب من تعرضها لعدة انتقادات منذ أيامها الأولى.

واستنكر الذراع النقابي للبيجيدي، ضمن البيان، ما عبّره بـ”النهج الإقصائي والفج والتغول الحكومي، الذي يصر رئيس الحكومة على اعتماده بالمغرب”.

ويرى نقابيو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “تغوّل رئيس الحكومة”، تم تكريسه في “القراءة المتهافتة للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال مرسوم اختزالي متعسف، يلتف على المكتسبات السابقة، مما يعمق الخوف على مسألة تحصين المكتسبات والدفاع على الحقوق، خصوصا أمام الحملة المعادية للحريات النقابية والعمل الحقوقي”.

الضريبة والثروة

وضمن المصدر ذاته، دعا الاتحاد إلى “سن إجراءات حمائية، تحصن القدرة الشرائية للمغاربة وتوقف نزيف لهيب الأسعار وتداعياته الاجتماعية، وذلك بالمبادرة إلى تقنين سوق المحروقات، وعدم ترك المواطن وحده تحت رحمة شركات التوزيع وجشعها الربحي”، كما طالب “مجلس المنافسة بتفعيل أدواره الدستورية في حماية الاقتصاد الوطني من جميع أشكال الاحتكار”.

وأشار ضمن المصدر ذاته، إلى ضرورة “التسريع بإعادة تشغيل مصفاة شركة لاسامير، والتفكير في سبل إنشاء احتياطي استراتيجي، لحماية السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية”.

وطالب الحكومة بضرورة العمل على تحسين دخل الشغيلة المغربية، من خلال دعم الأجور والتخفيض الضريبي على الدخل، وإحداث ضريبة على الثروة، لمعالجة الآثار الاجتماعية للجائحة والحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعيين بما يدعم حقيقة أسس الدولة الاجتماعية.