يئسنا من انتظار انتقال الديمقراطية الحقة

الكل يتساءل كيف للدولة بمؤسساتها وتخمة هيئاتها ومجالسها وممثليها بما فيهم ما يسمى بخدام الدولة وترسانة إعلامها وجدت نفسها عاجزة أمام ما سمته بالغول الذي قدم صغيرا وأصبح عملاقا بفضل تنظيمه وقوة خطابه وشعبية اسمه كرهنا أم أبينا كونه واقع على الأرض، كيف يمكن بعد أن تمت محاربته في الخفاء إعلاميا بطرق عدة الكل يعرف أنها إدارية وتنفيذية وإعلامية وأخيرا تجد نفسها مكرهة على أن تكون العملية علانية على (عيني عينك) ضاربة في عرض الحائط عمق ما تم التوافق عليه ديمقراطيا وشعبيا ودستوريا سنة 2011.

بعد أن  كنا في انتظار المولود الجديد الذي حفظنا اسمه عن ظهر قلب (النموذج التنموي) والذي سبق منذ عشرات السنين أن تم  إجهاضه  بعد كل خطوة ملكية بفعل فاعل أو بتعليمات كي تبقى تلك الهوة الطبقية  بين الأسياد والعبيد حسب أذهان  بعضهم، فإذا بنا  نسمع عن نموذج آخر سمي بالقاسم  الانتخابي  الذي يضرب ضوابط الديمقراطية في العمق يعتمد على احتساب الأشباح وأرواح الموتى ويقتل إرادة الأحياء  لكون  العملية  ضرورة ملحة ليس لإنقاذ أسماء أو أحزاب بعينها كما يروج بل من أجل ترميم أسس وركائز النظام على الطريقة التي أنشئ ويعتمد عليها.

قد أتفهم أن الخوف الأكبر من أن يفرض واقع سمي بحكم الحزبين أو نظام الحزبين عبر نظام حزبي فيه حزبان سياسيان كبيران يسيطران على الساحة السياسية في أي وقت من الأوقات، وتمتعهما نمطيًا بالأغلبية في السلطة التشريعية والذي يُشار إليه عادة بـ الأغلبية. أتفهم أن العملية فيها خوف من فرض كتلتين شعبيا حزبية ومخزنية بدل كتل حزبية بالعشرات تتناحر بينها سياسيا وإيديولوجيا لتبقى الكفة الأخرى أثقل قادرة أن تسيطر انفراديا على أي كائن متناحر مهلوك خائر القوى.

بينما الحل الأمثل بدون لغة خشب أو خطاب أكاديمي  نجد قد ذهبت إليه مكرهة دول كانت تعيش نفس ما نعيشه نحن اليوم بدل الصراعات والحرب الإعلامية التافهة وصناعتها وعبث السياسيين ومشهد السياسة  والنخب المثقفة التي الامها قيد الأوامر شكلا ومضمونا وجميع مكونات الريع وكائنات عنصرية تتميز  بالانتقاء الشعبي الذي يسمى بخدام الدولة، لتنتقل إلى بناء أسس وركائز نظام آخر أكثر سماكة وحماية واستقرارا  للدولة والشعب  والكل معترف لما قدمه وما يحفر بأظافره من أجل الأفضل بملكية بشرعية تاريخها وما قدمته معترف لها به  كيانيا ووجدانيا  تسود ولا تحكم تبقى معززة مكرمة بعيدة عن شوائب الحكم  مرتكزة فيه على الاستثمار في الإنسان كونه مكرم وعادل في حقه في ثروة وطنه متعلم يساعد على بسط الطريق نحو التقدم والرفاهية اقتصاديا وسياسيا وذلك لن يتأتى سوى بمشاركته في الحكم وعدم تمييز أي كان  للمثول أمام قضاء مستقل بنفسه منتخب شعبيا للمساءلة أو المتابعة في حالة فساد أو تقصير تدبيري أو دكتاتورية متسلطة في الحكم ومع ذلك يبقى التشديد جذريا أن البديل حتما في وجوه جديدة تمر على آلية شعبية ليست مصطنعة من طرف نفس الآليات القديمة ويبدو أن الخرجات الإعلامية الأخيرة لمستشاري الملك كانت تعني ذلك بقولها أن الملكية البرلمانية قادمة لا محالة شرط أن تتهيأ الظرفية لذلك.