نُدرة المياه.. أقصبي يُنبه لخطورة السياسة الفلاحية المتبعة في المغرب

بديل.أنفو-

قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، إن السياسة الفلاحية المتبعة في المغرب تزيد من تفاقم الأزمة التي يعيشها المغرب على مستوى المياه، والجفاف هو الذي يسلط الضوء على ذلك.

وأكد أقصبي، في تصريح لموقع “بديل”، أن “الأزمة التي نعيشها اليوم كانت معروفة منذ سنوات، لكن الحكومات المتعاقبة لم تتعامل معها بالشكل المطلوب”، وتابع: “في سنة 2005، تم التنبيه للوضع المائي في المغرب، وقيل إذا لم تتم معالجته، فإننا سنصل إلى حالة الخصاص سنة 2025”.

وزاد: “إشكالية الماء في المغرب معروفة منذ زمان، وكان يجب اتباع سياسة فلاحية تأخذ بعين الإعتبار هذا الوضع، ويجب تكييف السياسة المتبعة والاختيارات بالنسبة للإنتاج مع هذا المعطى”.

وقال أقصبي “إننا بلد لا نملك المياه الكافية”، منبها إلى أن “السياسات الفلاحية المنتهجة منذ عقود تركز على المنتوجات التي تستهلك الماء بكثرة، مثلا “دلاح زاكور” و”أفوكا إسرائيل” في منطقة الغرب، و”نخيل” الراشدية، والفضيحة الكبيرة أن هذه المنتوجات موجهة للتصدير رغم أننا بلد يعيش وضع الندرة”.

وشدد أقصبي أن “اختيارات الحاكمين، منذ مدة طويلة، تعمق مشكل الماء وندرته، والجفاف هو الذي يكشف حقيقة الوضع ويعيد طرحه للنقاش، فالمغرب بحاجة إلى إعادة النظر بصفة جذرية في سياسة استغلال المياه”.

واستطرد أقصبي: “يجب أن يكون هناك تطابق بين طبيعة المنتوج، وكلفته المائية، وضرورة تلبية حاجيات غذاء الناس، فنحن نستهلك المياه المتوفرة في منتوجات توجه للتصدير وليست أساسية”.

واعتبر أقصبي أن “الحكومات تبيع مستقبل المغاربة منذ نصف قرن تقريبا، والمشكل أنها تتعامل مع مشكل المياه من خلال برامج استعجالية، وكلما مررنا بموسم جفاف، يتم طرح الأمر لإنقاذ الموسم، رغم أهمية ذلك، دون التفكير في حل جذري للإشكال المطروح بشكل نهائي”.

ويعيش المغرب على وقع تخوفات كبيرة من موسم فلاحي جاف، الأمر الذي سيؤثر على مدخول الفلاحين والصغار منهم بشكل أكبر، كما سينعكس سلبا على مستوى عيش المغاربة من خلال التأثير على قدرتهم الشرائية، خصوصا مع ارتفاع أثمنة عدد من المواد الاستهلاكية.