الشامي: الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة لا تمثل قوة وازنة
بديل.أنفو-
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أن الإستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة لا تمثل قوة وازنة بسبب عدم انتظامها في إطار مهيكل.
وأوضح المجلس، الذي يترأسه أحمد رضى الشامي، أن عدم التنظيم المهني للفلاحين الصغار والمتوسطين لا تسمح لها بالاندماج في منظومة التسويق وبتعزيز موقفها التفاوضي مع الوسطاء وجامعي المحاصيل ومختلف المتدخلين في عملية تسويق وتثمين المنتجات.
وأشار المجلس في رأي له حول تسويق المنتجات الفلاحية بعنوان “من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية”، إلى أن عدد الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة 750.000 استغلالية، وهي تمثل نصف الاستغلالات الفلاحية الموجودة في البلاد (1.5 مليون) أي ما يعادل 70 في المائة من مساحة الأراضي الصالحة، في حين يبلغ عدد الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة جدا 600.000، وتشغل 8.5 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي الصالحة للزراعة.
وتعاني هذه الاستغلاليات من التقسيم المستمر والمتسارع بسبب توارث الأراضي، علاوة على ضعف تنظيمها وتأطيرها، وبالتالي فهي لا تستطيع دائما تسويق منتجاتها في أفضل الظروف، يضيف التقرير.
وتوقف رأي المجلس عند المادة 2 من القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري41، التي تنص على أن كل هيئة من الهيئات بين المهنية للفلاحة تتدخل في بلورة مسلسل التسويق الخاص بالسلسلة الفلاحية التي تشرف عليها (التتبع، التعبئة، التسويق) وضمان استفادة صغار الفلاحين من هذه الدينامية.
وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن هذا القانون شكل إطارا مناسبا للنهوض بالمهنة في المجال الفلاحي، وسمح بإطلاق دينامية إيجابية تجلت في إحداث عدد من الجمعيات المهنية والفدراليات بين المهنية في مختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي (الفواكه والخضر واللحوم الحمراء، إلخ).
وموازاة مع ذلك أوضح المجلس المذكور، أنه إذا كان كبار الفلاحين ينخرطون بسهولة في هذه الهيئات المهنية، فإن الفلاحين الصغار والمتوسطين يفتقرون إلى ريادة قادرة على توحيدهم تحت لواء سلاسل إنتاج أكثر تنظيما كفيلة بتحقيق تنمية مطردة ومستدامة لهذه الفئة.