“جامعة التعليم” ترفض فرض جواز التلقيح

بديل.أنفو-

تصاعدت الأصوات الرافضة لفرض جواز التلقيح على موظفي الإدارات العمومية، وعبرت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في اجتماعها، يوم الأربعاء 9 فبراير الجاري، عن هذا الرفض خلال اجتماعها مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وفي نفس السياق قالت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، إنها ترفض بشكل مطلق هذا القرار، كما ترفض “منع الموظفين من ولوج مقرات عملهم وتطبيق الأجرة مقابل التلقيح”.

واعتبرت الجامعة في بيان، أن هذا القرار “تعسفي واستبدادي ويُعمق واقع الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان الناتجة عن التشريعات والمخططات التراجعية”.

ودعت الجامعة الحكومة إلى “السهر على ضمان استمرارية المرافق العمومية في أداء خدماتها، بما يستلزم ذلك من توفير كل متطلبات شروط السلامة والصحة وحماية صحة الموظفين والمواطنين، بدل استغلال ظرفية الجائحة في التضييق على الحريات العامة، وتكريس سياسة المنع والقمع والقبضة الأمنية، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، وضرب القدرة الشرائية للعموم، وتعميق الهشاشة واللااستقرار المهني”.

ورفضت الجامعة ما أسمته بسياسة “استفراد الحكومة بالتدبير الأحادي لظرفية الجائحة ومخلفاتها”، الأمر الذي عطل حسبها، “مصالح المواطنين ونمي الإحساس بالإكراه والتمييز ويُكَرس الشطط في استعمال السلطة ويُقَيد الحريات”.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد عقد اجتماعا، يوم الأربعاء الماضي 2 فبراير الجاري، حضره وزير الداخلية، و وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أقر “ضرورة الرفع من وتيرة التعبئة من أجل الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية”، بما فيها فرض إشهار جواز التلقيح لولوج الموظفين والموظفات إلى مقرات عملهم.