مندوبية “حقوق الإنسان” تمنح تقييما إداريا ممتازا لـ”متهم بالتحرش”

بديل.أنفو-

منحت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، تقييما إداريا “ممتازا” لموظف سابق لديها، رغم تورطه في “شبهة” تتعلق بتحرش جنسي تعود تفاصيلها إلى سنة 2014، وبوشر بشأنها تحقيقا إداريا داخل المندوبية سنة 2020، حسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الأربعاء 9 فبراير الجاري، إلى أنه على ضوء التقييم الإداري المذكور، تمكن “المشتبه فيه”، من الالتحاق بإدارته المجلس، كإطار بأمانته العامة، منذ يوليوز 2021.

وأكد بيان المجلس، اليوم الأربعاء 9 فبراير الجاري، أنه وتبعا “لبلاغ المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، الصادر بعد زوال يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، بشأن الإحالة على رئاسة النيابة العامة لملف تحرش جنسي بناء على شكايات أربع موظفات تعود وقائعها ابتداء من سنة 2014، بحث فيها إداريا سنة 2020، ويتعلق الأمر بمسؤول سابق بالمندوبية التحق بإدارة المجلس، كإطار بأمانته العامة، منذ يوليوز الماضي”.

وأوضح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، أن “الموظف المومأ إليه التحق بإدارة المؤسسة عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية، وأن إدارته الأصلية قامت بتيسير الانتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة للموظف ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل، إلى غاية صدور بلاغ أمس الثلاثاء، بل إن ملفه الإداري تضمن تقييما “ممتازا” من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني، وقد سبق وحصل على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية”.

وشدد البلاغ على “موقف المجلس بأهمية دعم التبليغ في حالات التحرش الجنسي وضرورة التعامل مع الشكايات بجدية وتيسير ولوج الضحايا لآليات الانتصاف مع الحرص على عدم الإفلات من العقاب سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر”، مؤكدا على “أهمية إعمال تدابير حماية الضحايا”.

وتابع البلاغ أن “إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تتوصل لحد الآن بنسخة من نتائج البحث الإداري حول الموضوع المشار إليه في البلاغ حتى يمكن ضمه إلى ملفه المهني وينتج اثاره الإدارية الملائمة، وأن الموظف المذكور أكد بأنه يبقى رهن إشارة أي تحقيق إداري أو قضائي”.

وعاشت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على إيقاع “فضيحة” تحرش جنسي طالت أربعة موظفات يشتغلن بها، مما دفع إلى إحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة لإجراء بحث في الموضوع.

ونقل بلاغ صادر عن المندوبية، أمس الثلاثاء 8 فبراير الجاري، أن أربعة موظفات اشتكين “من تعرضهن لتحرشات جنسية من قبل المسؤول السابق على قسم الشؤون الإدارية والمالية ابتداء من سنة 2014”.