ميارة: دراسة قانون المالية أخذت حيزا زمنيا قارب 160 ساعة

قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، في كلمة خلال الجلسة الختامية للسنة التسشريعية الأولى من الولاية الحادية عشر (2021-2026)، إن هاته الدورة انطلقت في ظل سياق خاص باعتبارها أول دورة برلمانية لمجلسين جديدين، عقب انتخابات عامة شملت مختلف المستويات المحلية والجهوية والوطنية وكذا الغرف المهنية، وأفرزت الأغلبية التي انبثقت عنها حكومة جديدة منسجمة وبهندسة جديدة ومقلصة العدد من حيث مكوناتها الحزبية.

وأبرز ميارة أن المجلس باشر، منذ انتخاب أعضائه، عمله بأقصى درجات التشاور بين مكوناته بغرض تشكيل أجهزته الداخلية في ظرف زمني قياسي فرضته الأجندة الدستورية الملزمة وفي مقدمة ذلك مناقشة البرنامج الحكومي والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة الجارية قبل 31 دجنبر من سنة 2021، لافتا إلى أنه بمجرد إيداع مشروع هذا القانون، تعبأت مختلف مكونات المجلس لتمر هذه المناسبة السنوية في أحسن الظروف، وفق برمجة محكمة لأطوار الدراسة إن على مستوى لجنة المالية أو بباقي اللجان الدائمة والجلسات العامة.

وتابع أن تلك الدراسة والتداول أخذا حيزا زمنيا قارب 160 ساعة تم خلالها عرض حصيلة وآفاق عمل مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات، وتوجت بتقديم 254 تعديلا من قبل مختلف مكونات المجلس، قبل منها 39 تعديلا بنسبة قاربت 40 في المائة أخذا بعين الاعتبار التعديلات المسحوبة وغير المقبولة.

وعلى مستوى العلاقات مع المؤسسات الدستورية، نوه رئيس مجلس المستشارين بالمقاربة المرتكزة على الانسجام والتكامل المعتمدة بين رئاسة ومكتب المجلس ورئاسة ومكتب مجلس النواب، لتيسير البت في عدد من القضايا المشتركة، سواء في إطار لجنة التنسيق أو في إطار التواصل المستمر لتسهيل العمل البرلماني (الجلسات البرلمانية المشتركة، المشاركة بوفود مختلطة في التظاهرات الدولية، القضايا المختلفة ذات الصبغة التدبيرية)، مشيرا أيضا إلى تميز علاقات التعاون التي تربط المجلس مع جميع المؤسسات الدستورية، في إطار الضوابط القانونية ذات الصلة.

وأكد على أن المجلس عازم، بتنسيق مع مجلس النواب، على ضبط العلاقة مع هذه المؤسسات على المستوى القانوني، عبر الاتفاق على الفتح المتزامن لورش تعديل النظامين الداخليين، بغرض تقوية هذه العلاقة والدفع بها إلى أبعد الحدود الممكنة.

وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، توقف ميارة عند عدد من المحطات من بينها المشاركة على رأس وفد رفيع عن المجلس في أشغال الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت بالعاصمة مدريد، وكذا في الاجتماع التأسيسي للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز، مشيرا إلى أنه في سياق الدينامية التي ميزت العمل الدبلوماسي، وتبعا لرئاسته لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، فقد قدم خلال هذه الدورة برنامج عمل 2022-2023 للرابطة.

وبخصوص الانفتاح على المحيط والمساهمة في تعزيز الحوار العمومي، قال ميارة إن المجلس واصل العمل وفق هذا الخيار الاستراتيجي وذلك باحتضان أو التنظيم المشترك لبعض الفعاليات الحوارية.

وكالات