الطالبي: أداء مجلس النواب ناجح

بديل.أنفو- اعتبر رئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي، أنه “معني” ومن “واجبه” أن يقدم بعض التوضيحات والمعطيات حول الانتقادات التي وُجهت إلى الأداء التشريعي المُنجَزِ للبرلمان برسم 100 يوم الأولى من عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

وأكد الطالبي، في كلمة، اليوم الأربعاء 2 فبراير الجاري، خلال جلسة عمومية خصصت لاختتام الدورة الأولى للولاية التشريعية الحادية عشر، أنه “بصفته رئيسًا لمجلس النواب، معارضةً وأغلبية، مَعْنِيٌ، بل من واجبه، أن يقَدِّمَ بعض التوضيحات والمعطيات التي قَدْ تُسْعِفُ في بناء الخطاب النقدي للأداء العمومي على أساس الموضوعية، والتجرد، واستعادة التاريخ، وحتى يكونَ أيُّ تقديرٍ أو استنتاجٍ مُفِيدًا في تجويد الأداء ومُحَفِّزًا على الاجتهاد”.

وقال رئيس مجلس النواب، إن أولى المعطيات تتمثل في أن “وتيرةَ التشريع خلال هذه الدورة لم تكن أقل سرعةً مما هو مؤرخ له في ذاكرة البرلمان المغربي؛ إذ صادقنا على سبعة عشر نصًّا علمًا بأن قانون المالية يأخذ، عادة، المساحة الأوسع من التشريع خلال الدورات الأولى”.

وذكر بأهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، مشيرا إلى أن عدد مقترحات القوانين المحالة بلغ، إلى حدود أمس الثلاثاء، 69 مقتَرحًا، مؤكدا على أن أجهزة المجلس ستحرص على إخضاع المبادرات التشريعية التي تقدم بها أعضاء المجلس  للمساطر المعمول بها إعمالا للدستور والنظام الداخلي وحفظا لحقوق أعضاء المجلس في التشريع، وإيمانا بأهميتها في تطوير التشريعات الوطنية.

وسجل المتحدث أن ثاني المعطيات يتمثل في الثقافات والممارسات البرلمانية الجديدة، إذ أصبحت البرلماناتُ في البلدان ذات التقاليد الديموقراطية العريقة، تميلُ أكثرَ إلى الرقابة على العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وأداءِ وَمردوديةِ وَوَقْعِ هذه السياسات وتتبع تنفيذ القوانين وأثرها.

وأضاف الطالبي، أن “هذا استنتاجٌ حَاصِلٌ في الممارسة البرلمانية المغربية أَيضًا، خاصة خلال الولاية التشريعية السابقة، وهو نفس التوجه المسجل خلال هذه الدورة، كما سأوضح ذلك لاحقا”.

كما أن ثالث المعطيات، يتابع الطالبي، يتمثل في حقيقة أن مجلس النواب كان خلال هذه الدورة إطارًا وفضاءً للتداول، ومناقشةِ قضايا ذاتِ راهنيةٍ كبرى في سياقِنا الوطني، سواء على مستوى اللجان النيابية الدائمة، وهي تمارس اختصاصَها الرقابي، أو على مستوى الجلسات العمومية.

وخلص رئيس مجلس النواب، إلى أنه “إذا كانت العِبْرَةُ في انتاجنا البرلماني هي بجودة التشريع وأَثَرِه، وتفاعلِ المؤسسة التشريعية مع قضايا المجتمع في ممارسة الاختصاص الرقابي والتقييمي، فإن قراءةً في المواضيعِ التي شكلت محاوِرَ رقابةٍ من طرفِ المجلسِ على مستوى اللجان النيابية، كما على مستوى الجلسات العامة، تُبَيِّنُ تَوجُّهًا عَامًّا إلى دراسة قضايا اجتماعية ذات راهنية”.