“ائتلاف حقوقي” يتهم وزارة الداخلية بالتمييز بين التنظيمات السياسية

بديل.أنفو- اتهم الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان “السلطات المحلية والمركزية” بممارسة التمييز بين التنظيمات السياسية المغربية، موضحا أنها تلجأ إلى ما عبّر عنه بـ”المُمارسات اللاقانونية لمنع حزب النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره الوطني الخامس”.
وقال الائتلاف، في بيان، توصل موقع “بديل” بنسخة منه، إن السلطات تقوم بـ”اختلاق أسباب لتغطية المنع الذي لا يستند لأي أساس قانوني تحت ادعاءات الطوارئ الصحية والأشغال بالقاعات والفضاءات الخاصة والعامة”.
وأضاف أن السلطات ترفض تسليم وصل إيداع الملف للنهج الديمقراطي، لافتا أنها في الوقت ذاته، تسمح لـ”عدد من الأحزاب والمنظمات بتنظيم تجمعات وعقد مؤتمراتها، مما يفضح التمييز في تطبيق القانون الذي تتعاطي به السلطات مع حزب النهج الديمقراطي”.
واعتبر التنظيم الحقوقي أن “مصادرة حق حزب النهج الديمقراطي في عقد مؤتمره الوطني الخامس يتناقض مع ما يضمنه دستور يوليوز 2011 في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، والقانون المنظم للحريات العامة، ومع التزامات المغرب الدولية بموجب العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان المصادق عليها من طرف بلادنا”، وفقا لتعبير البيان.
وفيما عبّر عن “تضامنه مع حزب النهج الديمقراطي ومن خلاله مع كل القوى التي تتعرض للمنع والتضييق “، فإنه يُناشد “القوى المدافعة عن حقوق الإنسان، التحرك من أجل ضمان حق حزب النهج الديمقراطي في عقد مؤتمره الوطني الخامس”.