حماية المعطيات الشخصية تجمع فاعلين وطنيين ودوليين

دعا عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم أمس الجمعة 28 يناير الجاري، بالرباط، إلى رؤية مشتركة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين.

وأكد السغروشني، خلال جلسة الاستماع الاولى لاطلاق المشاورات المعلن عنها من طرف مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع فاعلين وطنيين ودوليين حول موضوع” استعمال المنصات التجارية العالمية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين” ،” دعونا نحاول مناقشة خلاصات مشتركة تسمح لنا بالمضي قدما وتحقيق نظام تبادل محمي للمعطيات”.

من جهته، حذر أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، الذي تمت دعوته إلى جلسة الاستماع الأولى هذه، والمتزامنة مع ” اليوم العالمي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، من الآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على الميزة التنافسية للمقاولات المحلية في مواجهة المنافسين الدوليين.

وأضاف رحو، أنه “لأمر فظيع إخضاع المقاولات المغربية لقيود مفرطة، التي لا تمكنها من العمل إلا داخل أسواقها، ويمكن حرمانها كذلك من بعض الخدمات”.

من جانبه، أشاد محمد بن عليلو، وسيط المملكة، بنتائج المشاورات الأولى التي لفتت الانتباه إلى أهمية حماية الخصوصية والسرية المرتبطتين ببعض الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر هذه المنصات في سياق رقمنة الادارة.

وتعتمد هذه المشاورات الأولى على مبدأ الانفتاح على مختلف الفاعلين داخل المجتمع ، وذلك من أجل فهم الانتظارات والإكراهات التي يواجهونها في ظل التحول الرقمي ومتطلباته الضرورية واللازمة.