منديل: مشروع قانون المسطرة المدنية معد لمصلحة الأثرياء فقط

بديل.أنفو-

أثار مشروع قانون المسطرة المدنية نقاشا كبيرا، باعتباره القانون المرجعي والأكثر أهمية  ضمن كل القوانين، وتباينت المواقف بشأنه، وبخصوص الطريقة التي أعد بها.

وفي هذا السياق، قال عبد البر منديل، رئيس فدرالية جمعيات المحامين الشباب في المغرب، اليوم الأربعاء 26 يناير الجاري، إن “المتضرر من المشروع هي الفئات الضعيفة، وهذا القانون معد لمصلحة الشركات الكبرى والفئات الثرية، فهي التي تملك الإمكانيات المالية للإستفادة من  جميع مراحل التقاضي”.

وأضاف منديل في تصريح لموقع “بديل”، المشروع حمل إيجابيات وسلبيات، فـ”هناك ايجابيات مثل المادة 106، التي تلزم أن يكون الحكم محررا بشكل كامل عند النطق به، والمادة 113”.

وتابع، “لكن هناك سلبيات، فالمشروع يطرح ألا يتم استئناف الأحكام التي لاتتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، ويصبح بذلك الحكم الإبتدائي حكما نهائيا، كما أن هناك إشكالا بالنسبة للأحكام التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، فلا يمكن الطعن فيها لدى محكمة النقض وتصبح بذلك أحكام الاستئناف نهائية”.

وزاد، “كما أن هناك حرمان من الولوج المستنير لمنظومة العدالة، بمعنى أن هناك مجموعة من الدعاوى التي لا يحتاج رفعها إلى محام، والدولة تخلت هنا عن مسؤولية تنصيبه للمشتكي الذي لم يتمكن من ذلك، فالمفروض أن تعين الدولة محام في إطار المساعدة القضائية”.

وأكد منديل أن “مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية في اتجاه، ومخرجات ندوة طنجة الأخيرة بخصوص ورش الرقمنة، في اتجاه آخر،  وليس هناك تصور موحد للعمل في هذا الورش”.

وبخصوص المقاربة المعتمدة في إنجاز هذا المشروع، أوضح منديل، “في الحقيقة المقاربة التشاركية موجودة في الحدود الدنيا، لأن المشروع أحيل على جمعية هيئة المحامين بعد إعداده، وهذه خطوة محمودة، ولم نشارك في تحضيره من الأول كشركاء في القطاع”.

وتنكب حاليا جمعية هيئات المحامين بالمغرب على إعداد مقترحاتها حول مسودة المشروع، بعد أن أحيل عليها من طرف وزارة العدل خلال الأيام الماضية.