الاتفاق المرحلي ..الخيبة الأخرى

• العلمي الحروني، نقابي وعضو المكتب السياسي للاشتراكي الموحد

ذكرني الإتفاق المرحلي الذي وقعته النقابات الوطنية بقطاع التعليم بالاتفاق الغامض بين الراحل عبد الرحمان اليوسفي لإنقاذ النظام من السكتة القلبية التي يشكو منها، وهو الاتفاق / القسم الذي كان على حساب حزب عتيد بأكمله قضى منذ ذلك “القَسَم” هو وشبيبته وكافة الإطارات الجماهيرية التابعة،  كما كان على حساب تحالف واعد، الكتلة الديمقراطية الموؤودة منذ نفس القَسَم وعلى حساب اليسار.. ملح الارض، الاتفاق/القسم الذي أضاف خيبة إضافية لخيبات شعبنا الناعم وأضاع فرصة كبرى في سبيل التغيير الديمقراطي.

فكما جاء قسم اليوسفي في فترة سانحة و مَد نضالي قوي، فقد أتى الاتفاق المرحلي الموقع من طرف النقابات التعليمية في ظرفية تقوى خلالها الحراك الإجتماعي بقطاع التعليم من خلال ديناميات نساء ورجال التعليم من خلال نضالات تنسيقيات وجمعيات الأطر التربوية والإدارية المختلفة وعلى رأسها الأستاذات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد بقيادة التنسيقية الوطنية المناضلة، أتى القسم المرحلي، بوعي او بدونه، ليكسر، للأسف،  زخما نضاليا واعدا بقطاع التعليم مقابل ” مكاسب ”  و ” فتات”.

فما أشبه الامس باليوم فعلا وفاعلا!، فعوض استجماع القوى وتشبيك الديناميات والعمل على تقاطعها في اتجاه إنقاذ المدرسة العمومية والتعليم العمومي من التسليع والمتاجرة، تم فتح الباب للتفتيت والتجزيء والتعاقد ليس فقط بقطاع التعليم بل بقطاعات أخرى، وستشهد الايام القادمة اتفاقات مشابهة هنا وهناك مقابل معالجة مطالب جزئية عادلة وريع نقابي.. وسيتم التباهي بها واعتبارها ” فتحا كبيرا “.

فأين نحن من شعار ” لا نريد تعليما طبقيا، نريد تعليما ديمقراطيا شعبيا” وأين نحن من مطلب تأهيل المدرسة العمومية  وتوحيدها وجعلها قاطرة للتغيير الديمقراطي؟

إن وعود استجابة وزارة التعليم والتربية الوطنية لمطالب عادلة لبعض الفئات بالقطاع، والتزام النقابات بالانخراط في  استراتيجية” تعزيز جاذبية المدرسة العمومية” وب”استثباب السلم الاجتماعي بالقطاع”، تذخل في خطة كبيرة محكمة وطويلة النفس، مدروسة ومبيتة، للدولة المغربية للإجهاز عن المرفق المدرسي العمومي الذي يسميه البعض إصلاحا وذلك وفق استراتيجيتتن اثنتين: الاولى تتعلق بفرض التشغيل بالتعاقد والثانية بخطة خوصصة التعليم.

ودور الفاعل النقابي الحقيقي هو الاعداد لشحد القوى لمجابهة هذه الخطة الخطيرة فكريا ونقابيا بالضغط وبتشبيك الديناميات النضالية بالقطاع  في إطار حراك شامل لنساء التعليم ورجاله.

لذلك يعتبر مطلب حذف التوظيف بالتعاقد الركن الأساس لأي إصلاح حقيقي للتعليم، واي قفز على مطلب عادل ومشروع  لأكبر دينامية في قطاع التعليم خطأ جسيما يجب ان تتوفر الشجاعة النقابية للتراجع عنه فورا وإلا سيسجله التاريخ بمداد اسود ويعتبره  الرأي العام مقايضة بئيسة بمطالب أخرى عادلة.