“رادارات” متطورة لمراقبة السرعة ورصد المخالفات

بديل.آنفو- من المرتقب أن تنكب وزارة النقل واللوجيستيك على تثبيت أزيد من 500 رادار لمراقبة السرعة ورصد مخالفات السير على الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية، في عدد من من الأقاليم والعمالات في المملكة.

وحسب المعطيات الواردة في الجريدة الرسمية عدد  7052، فهذا القرار ينسخ قرارات صدرت سنة 2014 عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز رباح، يحدد الأماكن التي تقام فيها أجهزة ثابتة للمراقبة الآلية للسرعة، كما ينسخ قرارا أصدره الوزير المنتدب لدى وزير النقل واللوجيستيك، المكلف بالنقل، نجيب بوليف، كان قد آصدره سنة 2015.

ووفق القرار الجديد للوزير محمد عبد الجليل، فقد قامت الوزارة بتوزيع 41 ردارا في عمالات ومقاطعات الدار البيضاء الكبرى، و18 موقعا بعمالة مراكش، و14 في عمالة القنيطرة، ومثلها في عمالة طنجة، و12 في عمالة الرباط، و11 موقعا في عمالة فاس و9 مواقع في عمالة مكناس، ومثلها في سلا، و8 في عمالة وجدة آنكاد، ومثلها في عمالة الصخيرات تمارة ب8، و6 بإقليم الناظور، ومثلها في إقليم الجديدة، وأيضا في إقليم بني ملال، وفي إقليم آسفي، وأربعة مواقع في إقليم سطات، و 5 مواقع بعمالة أكادير إداوتنان، وموقعين بإقليم كلميم و3 مواقع بإقليم الداخلة وادي الذهب.

وثلاثة مواقع بإقليم تطوان، وموقعين بعمالة المحمدية، وموقعين أيضا بإقليم الخميسات ومثلهما بإقليم العرائش، وموقع واحد في كل من عمالات الراشيدية ووارزازات وتارودانت وتزنيت وطانطان.

وتقرر أيضا حسب الجريدة الرسمية، وضع 304 أجهزة  للمراقبة الآلية لمخالفات قانون السير بمقاطع الطرق الوطنية، والجهوية، والإقليمي خارج التجمعات العمرانية، و48 رادار جديدا بمحاور الطرق السيارة.

وتعد هذه الرادارات من الجيل الجديد، وهو ما يتوجب معه ضبط السرعة والسياقة بتأن وعدم تجاوز السرعة المسموح بها،  كما يجب تفادي المكالمات عبر الهاتف النقال وغيرها من المخالفات التي يستطيع الرادار رصدها.