عنف الشرطة يخرج الفرنسيين للاحتجاج بالآلاف

رضوان الجواهري- خرج آلاف الفرنسيين اليوم السبت 28 نونبر 2020، في مظاهرات احتجاجية، في العديد من المدن الفرنسية، للتنديد بمشروع قانون “الأمن الشامل” المطروح للنقاش داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، والذي ينص الفصل 24 منه على معاقبة كل شخص يقوم بنشر صور لوجه أو أي علامة تعريف لشرطي أو دركي خلال أداء عمله بهدف إيقاع أذى جسدي أو نفسي به، بالسجن سنة وغرامة مالية تصل قيمتها 45 ألف يورو.

كما ينص القانون على استخدام الشرطة لكاميرات المراقبة والطائرات المسيرة أثناء عملياتها في الساحات العمومية.

فيما ترى العديد من منظمات حقوق الإنسان، والأحزاب السياسية اليسارية، ونقابات الصحافيين، في قانون الأمن الشامل، تقويضا للحريات ولحرية الإعلام والصحافة. وأنه سينتهك حرية الصحفيين في الكشف عن بعض الانتهاكات التي يقوم بها عناصر الشرطة ،كما سيجعل من الصعب محاسبة أفراد الشرطة عن الاستعمال المفرط للقوة تجاه المواطنين.

وشارك في الاحتجاجات آلاف المتظاهرين، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام والصحافة، كما شارك الحزب الشيوعي الفرنسي، والحزب الأخضر اليساري، بالإضافة إلى مشاركة النقابات العمالية ومجموعة من عناصر حركة السترات الصفر.

وردد المتظاهرون في العديد من المدن الفرنسية مثل مدينة ليل ومدينة رين في بريتني وفي مونبلييه عدة هتافات تدعو إلى تصوير الشرطة “الكل يرغب في تصوير الشرطة”.

ويتهم عناصر الشرطة والدرك في فرنسا، من طرف العديد من المنظمات الحقوقية، بالاستخدام المفرط للقوة مع المحتجين والمشتبه فيهم، وقد ظهر هذا التعامل الوحشي في الاحتجاجات الأخيرة لأصحاب السترات الصفراء، كما تجسد من خلال تعامل أفراد الشرطة مع الأقليات وخاصة السود والعرب.

وتقول هذه المنظمات إنه لولا عدسات كاميرات الصحافين، وهواتف المواطنين لما تم الكشف عن الكثير من الممارسات العنيفة والانتهاكات التي يقوم بها رجال الشرطة والدرك، كان آخرها اعتداء ثلاثة عناصر من الشرطة على منتج موسيقي من أصول إفريقية بسبب عدم ارتداء الكمامة، والتدخل العنيف للشرطة في حق المهاجرين أثناء تفكيك مخيم لهم وسط ساحة بباريس.

فيما يؤكد المؤيدون لمشروع “الأمن الشامل” على أن رجال الشرطة بحاجة للحماية من المضايقات والعنف الذي يطالهم داخل و خارج الخدمة.