بنيوب ينتقد تفاعل الجمعيات مع ملف حقوق الإنسان في المغرب

بديل.أنفو- أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أن مؤشر التقارير المدرجة في شأن حقوق الإنسان عرفت تراجعا كبيرا، مشيرا إلى عدم إعترافه بالبلاغات والبيانات الصادرة عن الجمعيات لأنها لا تتطابق والمعايير المتعارف عليها دوليا.

ملاحظات مؤلمة

وسجل المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، ملاحظات “مؤلمة” وتراجعات في ما يتعلق بإعداد التقارير السنوية للمجتمع المدني والمؤسسات التي حافظت على الانتظام في 3 سنوات الأخيرة.

وأضاف بنيوب، خلال استعراضه للتقرير الوزاري السنوي الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 14، أن ست جمعيات من أصل أكثر من 30 جمعية تحمل اسم منظمة حقوق الانسان، هي من تتوفر او تصدر تقارير في هذا الصدد، وجمعية واحدة التي حافظت على الانتظام.

واستبعد المندوب الوزاري، البلاغات والبيانات الصادرة في مجال حقوق الإنسان، معتبرا أنها “ليست هي الوثيقة المعتمدة دوليا في تقييم أوضاع الانسان”، مشيرا إلى أن للمجلس الوطني لديه فراغ من 2011 الى 2018.

وتساءل بنيوب، “هل يليق ببلد مثل المغرب أن تتراجع فيه منسوب التوثيق السنوي لوضعية حقوق الانسان؟”، مؤكدا أن غياب التوثيق يفتح الباب لـ”الكلام غير الثابث لسوء الفهم والقول.

وعبر المتحدث عن استغرابه من تقرير جمعية مغربية عريقة لم يذكر اسمها، تستند الى تقارير منظمة دولية غير حكومية تخوض حملة ضد المغرب في قضية الصحراء المغربية.

وأشار إلى أنه “لا توجد مع الأسف الشديد تقارير عامة وخاصة نتيجة أبحاث ميدانية وبعثات تقصي الحقائق ترتب عن خلصات تفضي الى اثبات انتهاكات حقوق الانسان”.

من جانب آخر، انتقد الهجوم على قرارات المحاكم وقال لا يوجد تقرير واحد الملاحظة المحاكمةة المنتظمة، ماعدا التقارير التي أصدرها المجلس الوطني للصحافة في شكل الملاحظات في أحداث الريف وبعض الصحافيين المتابعين في قضايا الحق العام.

الحياد مقابل التفاعل

وضع المندوب الوزاري لحقوق الانسان شرطا ومعيارا في التفاعل مع التقارير الصدارة عن المنظمات الدولية، خاصة “مع من لم ياأخذ مسافة الحياد في ملف الصحراء المغربية” متساءلا كيف تقدم هذه المنظمات توصيات وهي تزور الرباط فقط دون الأقاليم الجنوبية أو مخميمات تندوف” ومن ثم تبني عليها نتائج.

وتضمن التقرير في البداية المعطيات والوثائق الخاصة باصدرات المنظمات الدولية، لكن “حذفتها في النهاية” ، معتبرا أن حوار الاستعراض “يجب أن يبقى مغربيا-مغربيا لأن الشعب المغربي هو من يعرف كلمة السر في كل القضايا المثارة.

وقال أن شهر يونيو القادم سيكون مناسبة لاصدار تقرير تفاعلي مع المنظمات الدولية، على اعتبار أنه ابتداء من شهر فبراير “ستتقاطر التقاير بشكل كبير” وعليه سيتم تجميعها وتضمينها للرد عليها.

وشدد بنيوب، على أنه غير متحمس لبلاغات السلطات العمومية أو المندوبية الوزارية في التنديد بادعاءات تقارير المنظمات الدولية.