المغرب يتقدم بمشروع لمكافحة الفساد في مؤتمر الدول الأطراف بمصر

بديل.آنفو- تقدم المغرب بمشروع قرار بشأن الوقاية من الفساد، وذلك على هامش فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تقام أطوارها بمصر، في الفترة الممتدة ما بين 12 و 17 دجنبر، ويشارك فيها المغرب باسم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

وأوضح رئيس الهيئة، محمد البشير الراشدي، أن أشغال هذه الدورة، تطمح اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به بشأن الوقاية من الفساد؛ لـ”كونه سيفتح أفقا جديدا لاستثمار إعلان مراكش، سيما ما يخص ملاءمة الاستراتيجيات الوطنية مع وضعيات الأزمات، وجعل الوقاية من الفسادرافعة في خطة التنمية المدمجة والمستدامة”.

وشدد في كلمة له للمشاركين، على أن الدورة، تنعقد في ”ظروف خاصة تطبعها جائحة كوفيد 19 وتداعياتها على تدبير الشأن العام وما يترتب عن ذلك من مخاطر خلق بؤر فساد جديدة وتقويض جهود مكافحته، سيما فيما يتعلق بالتحديات التي يمكن أن تواجه أجهزة الرقابة وسلطات إنفاذ القانون لاقتفاء أثر الممارسات الفاسدة”.

وأشار إلى أن المؤتمر يعتبر محفلا دوليا لـ”التداول في قضايا الفساد،ولحظة فارقة للتفكير الجماعي، فإننا مدعوون لوضع رؤية ملموسة لفتح آفاق جديدة أمام مختلف الدول لتطوير سياساتها وبرامجه االوطنية من خلال مقاربة تدمج خصوصيات ومستلزمات تدبير الظروف الاستثنائية”.

وقال إن المملكة المغربية، انخرطت بـ”قناعة وقوة في الدينامية الدولية لمكافحة الفساد من خلال تقديم الدعم الكامل للجهود الهادفة إلى تنزيل وتنفيذ أحكام اتفاقية الامم المتحدة،عبرالمشاركة النشطة في كل دورات هذا المؤتمر وباحتضان دورته الرابعة التي تميزت بإقرار إعلان مراكش للوقاية من الفساد”.

وأكد الراشيدي أن المغرب، اعتمد مجموعة من التدابير توجت بـ”العديد من المكتسبات القانونية والمؤسساتية التي تم تحقيقها منذ المراجعة الدستورية لسنة 2011،كاستقلال النيابة العامةوإحداث مفتشية عامة للسلطة القضائية وتقوية أدوار هيئات الحكامة والرقابة العليا”.