إدانة النائب السابق للعمدة المنصوري في قضية رشوة

بديل.أنفو– قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش بسجن النائب السابق للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري، بعد إدانته بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة 5000 درهم وتعويض 3000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.

وأكد مصدر مطلع أن ذات المحكمة قضت، أمس الإثنين 14 دجنبر الجاري، “ببراءة متهمين آخرين أحدهما كان متابعا في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح”.

وتعود تفاصيل القضية إلى الشكاية التي تقدمت بها مصالح وزارة الداخلية في شخص رئيس قسم الشوؤن الداخلية بولاية جهة مراكش أسفي بعدما توصل بفيديو يوثق لعملية رشوة طلبها نائب العمدة من مواطنة من أجل التوسط لها لتشغيل إبنها كعون سلطة بمراكش.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه سبق لنائب العمدة، حميد الشهواني، “أن أدين بمقتضى حكم قضائي نهائي من أجل جناية تبديد أموال عمومية على خلفية شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، المتعلقة بشبهة إختلالات مالية في تدبير مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش وهو الحكم الذي استندت إليه لجنة تلقي الترشيحات بمقاطعة مراكش المدينة، لرفض لائحته الإنتخابية باسم حزب الإتحاد الدستوري خلال الإنتخابات الجماعية الأخيرة”.

وأضاف الغلوسي “سبق لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أن تابع المتهمين من أجل جنح النصب وإستغلال النفوذ، بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها كل واحد حسب المنسوب إليه”.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “دور السلطة القضائية في مواجهة كل أشكال الإنحراف في ممارسة السلطة والتصدي لمظاهر الفساد والرشوة يبقى حاسما وأساسيًا وعلى المواطنين أن لايترددوا عن التبليغ عن كل أشكال الفساد والرشوة ضد الأشخاص الذين يستغلون مركزهم الوظيفي أو علاقاتهم من أجل التلاعب بالقانون وإستغلال حاجات الناس وضعفهم بغاية مراكمة الثروة بطرق مشبوهة”.